اختتم معهد BIBF مؤخراً النسخة الثانية من البرنامج التنفيذي المتقدم في التمويل الإسلامي وذلك بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وبمشاركة نخبة من القيادات المعنية بقطاع التمويل والصيرفة الإسلامية في المنطقة. ويأتي هذا البرنامج الذي عقد تحت عنوان "نحو سوق مالي إسلامي حيوي: الفرص والتحديات" بوصفه أحد أبرز البرامج التنفيذية التي تعقد بالتعاون مع مؤسسة دوليةعريقة معنية بتطوير في هذا القطاع، وهي مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث يتخذ المجلس من العاصمة الماليزية مقراً له، ويطلق سنوياً حزمة من المبادرات التنموية في مجال التأهيل في قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية بالتعاون مع المؤسسات المعنية الرائدة. وفي ختام البرنامج التنفيذي، أكد الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور شريف السيد أيوب على قيمة هذه البرامج المتقدمة التي ترمي إلىتعزيز النوافذ المفتوحة على فرص الاستثمار في الخدمات المالية الإسلامية، سواء في مجال التكافل أو الأسواق المالية أو الصيرفة، لما يحمله هذا القطع من تطلعات واعدة للمنطقة. وأشار أن الندوات الحوارية التي ضمها هذا البرنامج تمثل فرصة سانحة للوقوف على فرص تطوير هذا القطاع من خلال مراجعة الممارسات الحالية مثل التعامل بالصكوكعلى سبيل المثال، ومناقشة الممارسات الجديدة كالمجال العقاري وإمكانات الاستثمار فيه، معتبراً أن التعاون مع مملكة البحرين في هذا الشأن من خلال المعهد من جهة واللقاءات التشاورية التي يعقدها مع مصرف البحرين المركزي من جهة أخرى، تمثل خطوة استراتيجية أساسية على طريق دعم نمو وازدهار الاستثمار في الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة. ومن جهته، أعرب نائب المدير العام لمعهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ عن حرص واهتمام المعهد لدعم سوق رأس المال الإسلامي من خلال تنمية الكوادر القيادية العاملة في هذا القطاع، وفتح باب النقاش واسعاً لبناء تلك الأسواق بالإمكانات والأدوات الرصينة، ليكون رافداً اقتصادياً بمقاييس عالمية. ولفت إلى أن الاستثمار في الخدمات المالية الإسلامية يعكس تطلعات العديد من الدول، ويمهد الطريق ليكون ممارسة دولية ذات أبعاد اقتصادية ناجحة، ورغم خصوصيتها الإسلامية، إلا أنها تمثل رافد اقتصادي حيوي تتوجه إليه الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصادية. وقد شارك في الدورة نخبة من قادة قطاع الخدمات المالية الإسلامية والممثلين عنالجهات المنظمة لهذا القطاع، وذلك من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وسلطنة عمان، وبروناي، وماليزيا، والسودان. فيما حاضر في الدورة نخبة من أبرز المتحدثين في مجال الخدمات المالية الإسلامية. ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التنفيذية المكرسة نحو دعم ونمو وازدهار آفاق قطاع التمويل الإسلامي بمختلف أنشطته فيما يدعم نمو اقتصاد البلدان، ويستهدف المختصين وقادة القطاع المالي والمصرفي في المنطقة، حيث تناولتجلسات البرنامج التنفيذي اتجاهات أسواق رأس المال الإسلامي والتطورات الحاصلة فيها، فضلاً عن التعرض للقضايا المتعلقة بالابتكار في هياكل الصكوك مثل الصكوك الدائمة، وآفاق الصكوك العابرة للحدود. كما شمل البرنامج التركيز على القضايا المتعلقة بتطور الأسواق الجديدة، وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي، والتحوط المتوافق مع أحكام الشريعة، فضلاً عن دور السلطات الرقابية والإشرافية في ضمان نزاهة السوق وشفافيته، وحماية المستثمرين. ويعد هذا البرنامج مثالياً للمراقبين والمشرفين على أسواق رأس المال الإسلامي، وكذلك الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الاستثمارية، وكذلك منشئي ومصدري ومرتبي ومتعهدي الإصدار لمنتجات سوق رأس المال الإسلامي، بالإضافة إلى موظفي الإدارة العليا في وكالات التصنيف الائتماني ومؤسسات سوق رأس المال الإسلامي، ويستهدف أيضاً كل من المدراء التنفيذيين في وظائف إدارة المخاطر، والضوابط الشرعية والالتزام الشرعي، وكذلك المدققين والمحامين والأكاديميين والباحثين في سوق رأس المال الإسلامي.