لقد طالعتنا بعض الصحف خلال الأيام الماضية عن ردود الأفعال التي تم نشرها عن مقترح رفع سن التقاعد الى سن 65 أو 70، والذي اعتبره مقترحاً يمس عشرات الالاف من الطبقة العاملة والكادحة التي تنتظر وقت تقاعدها للخلود للراحة بعد سنوات من الجهد والعطاء وهم أساس اقتصاد البلد حيث تم طرح هذا المقترح من منظور الجانب المادي وبدون النظر إلى الأبعاد والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وعدم مراعاة ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين ولم يتطرق أبداً أو يضع مقترحا موازياً لما يكتسبه الأجانب من مكافأة نهاية الخدمة وعلاوات السكن والتعليم لأطفالهم والعلاج الصحي والتأمين على الحياة، أو إن طرح مثل هذا المقترح هو مجرد جس نبض لردود الأفعال من الشعب. وأؤكد أيضاً بأنه لا يجب ربط هذا المقترح مع توجه أية دولة خليجية أخرى نظراً لاختلاف خصوصيات وظروف كل دولة عن الأخرى، خاصة بأن الامتيازات التي يحصل عليها أشقاؤنا في دول مجلس التعاون لا يحصل عليها المواطنون البحرينيون الذين يجب إسعادهم وتحقيق تطلعاتهم بدلاً بالمساس بمكتسباتهم المحدودة. أما عن أهم سلبيات هذا المقترح فهي كالتالي: نظراً لأن معدل سن الرجل 72 سنة كما ورد في المقترح فإن تقاعده في سن 65 سوف يسلبه ما تبقى من عمره إن قدر الله له بأن يعيش بصحة جيدة، وفي أوروبا بشكل عام معدل سن الرجل مابين 80 إلى 90 ولكن سن التقاعد عندهم بين 60 إلى 62 فقط. وللذي لا يعلم فإن الأوروبي يعتبر فترة التقاعد هي فترة الحياة السعيدة ويخطط لهذه الحياة وهو شاب في بداية مرحلة حياته العملية لكي يستمتع بها مع عائلته وأحفاده بعد تقاعده، أما نحن فإننا دائما يكون منظورنا وتخطيطنا في الاتجاه المعاكس ونعتبر فترة التقاعد هي فترة شيخوخة وأمراض ونهاية الحياة. إذا كان الشاب البحريني يتخرج الاآن من الجامعة في سن الـ 24 أو 25 فإن رفع سن التقاعد للموظف سوف يعطل عملية توظيفه إلى 30 سنة تقريباً بانتظار تقاعد أو وفاة الموظف المسن وبالتالي سوف تزداد نسبة الخريجين العاطلين عن العمل وتزداد معها المشاكل الاجتماعية حتى في محيط العائلة الواحدة سوى بالنسبة للموظف المسن أو الابن الخريج والعاطل عن العمل الذي سيصبح عالة على والديه بدلاً أن يكون سنداً وداعماً لهم. وفوق ذلك كله ستواجه الحكومة مشاكل أعظم لمواجهة تكاليف صرف علاوات العاطلين عن العمل، هذا إذا لم يتم إلغاؤها أيضاً. إن المقترح كما أراه يرمي إلى عدم حصول المتقاعد على حقوقه كاملة لسنوات خدمته الطويلة وتقليص مدة استحقاقه للراتب التقاعدي إلى أدنى حد، أو أن يكون مصيره من الوظيفة إلى القبر وتذهب مستحقاته إلى الحكومة، حيث انه من المؤكد بأن ورثة الموظف المسن المتوفي من الأولاد قد تعدوا السن القانونية ولن يحصلوا على شيء إلا الزوجة إن كانت على قيد الحياة. أما الكلام عن رفع السن إلى 70 سنة فإنه غير منطقي بتاتاً لأن الذي اقترح ذلك يناقض نفسه بعد أن ذكر بأن معدل سن الرجل في البحرين يصل إلى 72 سنه ومقترحه لرفع سن التقاعد إلى 70 حيث انه يضع سقفاً زمنياً محدداً لا يتعدى السنتين ليحصل المتقاعد على راتبه التقاعدي ومن ثم يودع هذه الدنيا. وختاماً فإنني أرجو من نوابنا المحترمين التحرك من الان في هذا الاتجاه لدفن هذا المتقرح وهو في مرحلة الحمل وقبل أن يولد لكي تكون هذه المرة الكلمة والقرار للمعنيين بالأمر وهم الشعب ووضع اقتراحات ودراسات بديلة وبعيدة عن هذا التوجه وتساعد الحكومة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية ولكن ليس كما حصل مع موضوع رفع الدعم عن اللحوم.. وللكلام بقية. ] سمير عبدالله الخان