استثنت وزارة العمل ست فئات من تطبيق أحكام نظام العمل الجديد، منها العمالة المنزلية ومن في حكمها، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، وعمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم. وشددت الوزارة على أن أحكام نظام العمل الجديد بعد تعديله وإقراره من مجلس الوزراء أخيرا تحتفظ «مكة» بنسخة منه تسري على كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة، وعمال المؤسسات الخيرية، إضافة إلى عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام، والعاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير. ونصت تعديلات نظام العمل الجديد على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء إلى العامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وأعطت المنشآت أحقية تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات المفروضة على العامل، على أنه لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية التصرف في الغرامات من دون موافقة الوزارة، حفظا لحقوق العامل.