يترقب السودانيون انطلاق جلسات الحوار الوطني الذي من المتوقع أن يجمع بين الحكومة وقطاع كبير من الأحزاب والحركات المعارضة، وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة. وأشارت اللجنة التحضيرية للحوار إلى أنه من المتوقع أن يعلن البشير في خطابه في فاتحة أعمال مؤتمر الحوار، عن قرارات إضافية تهيئ لإنجاح المؤتمر وإقناع المقاطعين، وطرح مزيد من الضمانات والمواقف الداعمة لقضية الحوار في السودان. وكانت معظم الحركات المسلحة التي تخوض مواجهات مسلحة ضد الحكومة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، مطالبة بتنحي البشير عن رئاسة المؤتمر، وعقد جلسة تحضيرية خارج السودان، وتوفير ضمانات دولية بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال المؤتمر، وهي المطالب التي رفضتها الحكومة السودانية. وتعول المعارضة السودانية على قرار مجلس الأمن والسلم، التابع للاتحاد الأفريقي بالرقم "539"، الذي يركز على عقد اللقاء التحضيري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أن الخرطوم تجاهلت ذلك القرار واعتبرته "جزءا من التاريخ"، حسب تصريح عضو اللجنة التحضيرية كمال عمر. ويسود غموض حول مشاركة زعيم المعارضة الصادق المهدي، الذي تولي الخرطوم أهمية كبيرة لمشاركته، حيث بعثت إليه بمساعدي الرئيس، إبراهيم محمود، وعبدالرحمن المهدي. وسيضيف المهدي إذا حضر المؤتمر زخما كبيرا لأعماله، وفي نفس الوقت ستكون مشاركته ضربة قاصمة للمعارضة.