المثير في قضية استمرار التلاعب بأسعار حليب الأطفال أن وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك كشف في عام 2011 م، أي قبل عامين أن هناك لجنة من ثلاث جهات حكومية تعكف على دراسة وضع أسعار حليب الأطفال بعد الارتفاعات غير المبررة لهذه السلعة التي أثقلت كاهل أولياء أمور الأطفال وخاصة الرضع منهم، وحتى هذه اللحظة لم تخرج تلك الجهات بإجراءات تحد من التلاعب في هذه الأسعار، أو ضرورة إلزام الموردين بوضع تسعيرة محدّدة على العبوة بعد احتساب هامش ربحي معقول، على ألا يتم صرف الإعانة المقدمة من الدولة المقدرة بـ 12 ريالا للكيلو إلا بعد وضع السعر عليها. في حقيقة الأمر تعودت على ألا أحرص في يوم من الأيام أن أكون متفائلاً بأي لجان حكومية موقرة تشكل لدراسة قضية ما، وتحديداً ما يتعلق بهموم وخدمة المواطن، وهو الحلقة الأضعف في هذا الجانب، ويأتي في آخر اهتمامات هذه اللجان لسبب بسيط جداً، وهو انعدام الإخلاص والإحساس بالواجب في تأدية واستكمال ما يناط بها من مسؤوليات تجاهه وتتسم كالعادة بالبيروقراطية المقيتة التي تنجح فيها بامتياز لتعطيل مصالحه، ننادي بحماية الأطفال ونغفل موضوع تغذيتهم الأساسية؟ نعلم أن ارتفاع الأسعار قد يدفع الأسر الفقيرة إلى تقليل كمية الحليب المضافة لرضعة الطفل، أو تقليل عدد رضعاته التي يحتاجها في اليوم، في الوقت الذي يكون فيه الطفل في أشد الحاجة إليها في هذه المرحلة العمرية من النمو. المستهلكون يعانون لفترات طويلة من ارتفاعات قياسية تشهدها أسعار منتجات حليب أطفالهم، والمورد والموزع والبائع ضالعون في اللعبة، ولجنتنا الموقرة مازالت تعاني المخاض لكي تلد قراراً يخضع المتلاعبين والمستغلين لحاجة المستهلك للتشهير والغرامات الرادعة. شكراً لجاننا الموقرة.. والله من وراء القصد.