اطلعت وقرأت في الصحف المحلية علي قرار وزارة المالية بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتعاقد مع مجموعة المراكز الدولية والمكاتب الاستشارية العالمية التي تختص بالاستثمار في خطوط القطاع الغذائي وقدمت المجموعة الاستشارية تقاريرها بالإضافة إلي 13 تقريرا ملحقا يختص كل تقرير بجانب محدد في موضوع الأمن الغذائي وأنا هنا لن أقحم نفسي في قرار وزارة المالية ولا علي اللجنة المشرفة علي أعمال المستشارين فلهم منا جميعا التقدير والاحترام وقد يرون ما لا يراه المواطن الكويتي واختلاف وجهات النظر في الرأي لا يفسد للود قضية ووجهة نظري كمواطن كويتي أطرحها بما لفت نظري لقراءتي للدراسة وتوصيات المكاتب الاستشارية العالمية بشأن الأمن الغذائي في الكويت التي تشير أحد البنود إلي أن الدعم الحكومي الذي يزيد سوء التغذية ويسبب الأمراض للكويتيين مثل السكر والضغط والقلب وغير ذلك من الأمراض لسوء التغذية والمطالبة بإعادة النظر بالدعم المقدم للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وحتى أكون مرتاح بالحديث بعيدا عن أقاويل المتصيدين بالمياه العكرة بأن لي مصلحة بالتطرق لبعض توصيات هذه الدراسة عن الدعم الحكومي فأنا أطمئنهم بأنني لا أمتلك أراضي زراعية ولا تربية المواشي للاستفادة منها ولكنني أتعاطف مع البعض الذين رزق حياتهم المعيشية ومصدرهم من الدخل من الزراعة وتربية المواشي والاستفادة من الدعم الحكومي لتأتي هذه الدراسة والتي أتمني ألا تطبق بإلغاء الدعم الحكومي والاستعاضة عنه بمنحة نقدية للأسر الكويتية حسب مستوي الدخل ولن تكون هناك أزمة لو ألغي الدعم بالكامل لأن جميع الأسر الكويتية تستطيع تأمين غذائها كما تقول الدراسة ويبدو أن من وضع هذه الدراسة لا يعرف المجتمع الكويتي تماما ولم يتعمق فيه بالبحث والتحليل لمعرفة المستوي المعيشي للفرد في الكويت ولو قالت الدراسة أن البعض من الأسر الكويتية تستطيع تأمين غذائها فربما يهون الأمر فهي دراسة علمية وليست عشوائية ولكن أن تشمل الدراسة جميع الكويتيين فأعتقد أنه لا يصح التعميم وهناك أسر متعففة لا تمتلك عيش يومها ويكفي أن تستند إلي الدعم الحكومي للأغذية بالتمويل الغذائي الذي يصرف من الجمعيات التعاونية شهريا ووقوف الناس بالطوابير منذ الصباح الباكر في بداية كل شهر لصرف المواد الغذائية وهذا مثل بسيط علي توصية الدراسة بإلغاء الدعم الحكومي والأمثلة كثيرة علي حاجة الدعم الحكومي . وأما النظام الغذائي الحالي في الكويت من الأسباب الرئيسية لتفشي أمراض السكر والضغط والقلب وغير ذلك من الأمراض التي تسبب المرض للكويتيين والقاطنين في الكويت وأنا أقول اشمعنى الكويت يسبب النظام الغذائي لسكانها ومسكينة الكويت حتى النظام الغذائي يسبب الأمراض ويزيد من السعرات الحرارية باستهلاك الفرد في الكويت ليصل إلي حوالي 3400 سعر حراري في اليوم مع أن المعدل 2100 سعر حراري في اليوم وأن الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة للأسر الكويتية يزيد من سوء التغذية والله عجيب هذا الكلام بحق الكويت . وعلي كل حال أعتقد أن هذه الدراسة غير ملزمة للأخذ بها وتطبيقها من المسئولين وإنما دراسة استشارية غير ملزمة مثل باقي الدراسات للمكاتب الاستشارية الخارجية تضع توصياتها وتأخذ تكاليف الدراسة المالية وتسافر إلي بلدانها وهذا من حقها وعلي المسئولين النظر فيها . يبقي أن نذكر ونقول بصريح العبارة أن الكويت والحمد لله فيها الكثير من المكاتب الاستشارية الكويتية في مختلف التخصصات في القطاعين العام والخاص ولماذا لا يستعان بها ونذهب للمكاتب والمراكز الدولية والعالمية وكما قلنا في سياق حديثنا أن واضع هذه الدراسة لا يعرف المجتمع الكويتي معرفة تامة وأن مكة أدري بشعابها والكويت أدري بمجتمعها . ونحن نشير هنا للعلم إلي مؤتمر الإعلام الاقتصادي الذي أقامته جمعية العلاقات العامة الكويتية تحت رعاية أمير البلاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تحت عنوان (دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي وتجاري اقليمي وعالمي ) في الفترة من 13-14 ديسمبر 2010 وشمل المؤتمر علي دراسات وأبحاث علمية قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين في مختلف المواضيع ومن بينها دراسة وافية ومتكاملة عن مفهوم الأمن الغذائي مثل الاعتماد علي الإنتاج المحلي أولا وتوفير الغذاء بالكمية والتوعية للنشاط والصحة بصورة مستمرة لكل أفراد المجتمع وتوفير القدرة المالية للمستهلكين لشراء حاجياتهم من السلع الغذائية وتطوير السياسات الزراعية والغذائية للأقطار العربية بما فيها دولة الكويت طبعا وتحسين إنتاجية السلع الغذائية ورفع مستوي إنتاجية السلع الغذائية بالاهتمام بالزراعة المطرية وتحسين مستوي أداء المشروعات الزراعية وتوفير المدخلات الزراعية المناسبة . يبقي أن نذكر لوزارة المالية وغيرها من الجهات التي تهتم بالأمن الغذائي أن هذه الدراسة عن الأمن الغذائي الذي قدمها الدكتور عبد الكريم صادق المستشار الاقتصادي في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وغيرها من الدراسات الاقتصادية والمالية والتجارية موثقة في كتاب خاص ويستطيع من يرغب الحصول عليه نحن علي استعداد لتوفيره له وإرساله له مع أننا أرسلناه لمختلف الجهات في الكويت ونعتقد أنه في أدراج المسئولين فاطلعوا عليه وتعاونوا مع المكاتب الاستشارية الكويتية ووفروا جزء من تكاليف المكاتب الاستشارية العالمية الله يخليكم لأن الكويتيين يستاهلون تشجيع مكاتبهم الاستشارية فشجعوهم وتواصلوا معهم فأهل البلد أولي بالمعروف ولنجعل دهننا في مكبتنا وسلامتكم . بدر عبد الله المديرس Al-modaires@hotmail.com