قال المهندس حسين بن راجح الزهراني المستشار في وزارة الإسكان ومدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المكلف، إن هناك إحجاما من القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام في مشاريع الإسكان، وذلك لنقص المعلومات وعدم وجود ضمانات وغياب الرؤية الواضحة، مؤكدا أن المخاطرة تلعب دورا كبيرا في قرار القطاع الخاص في المشاركة. جاء ذلك خلال لقاء جمع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في لقاء لها أمس الأول ونحو 50 عقاريا من مطورين ومسوقين ومستثمرين لبحث الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الإسكان في محافظة جدة بحضور المهندس حسين بن راجح الزهراني المستشار في وزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المكلف، وخالد بن عبدالعزيز الغامدي رئيس اللجنة والمهتمين بالشأن العقاري. وأشار الزهراني إلى أن تفعيل أنظمة الرهن العقاري لها تأثير في الضمانات وحفز المواطنين للحصول على منتج الاسكان في الوقت الذي تتوافر فيه السيولة الكبيرة لدى البنوك السعودية التي تعتبر فرصة لهم لتشغيل الأموال بمعدلات تكلفة منخفضة بالصورة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني، حيث إن هناك توجها حكوميا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص وهو توجه يجب ترشيده بما يضمن مصالح جميع الأطراف. وبيّن أن المواقع ليست جاذبة حاليا لبعدها عن مراكز المدن أو زيادة تكلفة تطويرها، معتبرا توافر المعلومات مهمة في جانبي التنمية العقارية وكمية العرض والطلب. وقدم المستشار في وزارة الإسكان عرضا حول مجهودات الوزارة في مجال الإسكان والشراكة بين القطاعين العام والخاص منوها بأن هذه الشراكة تنظر إلى المستفيدين على أنهم من العناصر المهمة إضافة إلى القطاعين العام والخاص. وعرج على ما يملكه القطاع الخاص في هذه الشراكة مثل الأموال، حيث توجد لديه مبالغ مالية يمكن توظيفها بما يحقق العوائد المالية المناسبة وإيجاد فرص عمل للشباب إلى جانب أن هذه الأموال يمكن توظيفها في مجال الإسكان والمرونة في تنفيذ المشاريع بعيدا عن الأنظمة البيروقراطية التي تعيق التنفيذ وليس هناك قيود تعيق الإبداع، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يملك التجارب الكبيرة التي تمكنه من رفع منحنى التعلم لدى أفراده وبالتالي يمكن تحقيق الجودة المنشودة إضافة إلى نقل وتوطين الخبرة التي يحتاج إليها الشباب السعودي. وتحدث الزهراني حول أسلوب الإدارة في القطاع الخاص الذي يتفوق كثيرا على القطاع العام بتركيزه على الإنتاجية والجودة التنافسية في حين يملك القطاع العام - ممثلا في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية - التمويل من خلال رأسمال يمكن تشغيله بما يخدم الهدف الرئيس ويشجع القطاع الخاص للدخول في شراكة، مضيفا أنه لدى صندوق التنمية العقارية قائمة بالمستفيدين المحتملين والذين يفوق عددهم المليون وهذا بالنسبة للقطاع الخاص ثروة يمكن أن تكون محفزة. وقال: "للقطاع العام دور في تسهيل إيصال الخدمات إلى المواقع المستهدفة والتنسيق مع الجهات العليا والخدمية لتذليل الصعاب التي ربما تعترض مبدأ الشراكة إلا أن الانظمة والتشريعات تكون أكبر عائق في سبيل تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعليه فإنه لا بد من إيجاد تشريعات مرنة وأنظمة يمكن تطبيقها بما يحقق السرعة والجودة. وأشار إلى أن أنواع الأراضي تتمثل في أرض مملوكة بوثائق بمساحات كبيرة وربما تم تخطيط البعض أو تم البناء عليها وربما تتكون من مناطق عشوائية أو في طريقها لتصبح كذلك والأخرى أراض غير جاذبة كالأراضي البعيدة عن وسط المدينة التي لا يرغب المواطن الانتقال إليها وأراض مملوكة للقطاع الخاص وتعتمد على توجه المالك للتطوير من عدمه وربما يملكها أشخاص لا يستطيعون تطويرها إلى جانب أراضي المناطق العشوائية التي تحتاج إلى معالجة وفق استراتيجية بالتعاون مع البلديات والدخول في شراكات مع مطورين خصوصا شركات الأمانات. وأكد أن الأراضي الجاذبة هي الأراضي التي يمكن أن يقبل عليها المواطنون وهي ذات ميزة نسبية يمكن أن تجذب المستثمرين اليها ويمكن تطبيق مبدأ الشراكة بشكل جيد وأراضي مخططات منح البلدية التي تكون إما قريبة أو بعيدة من الخدمات وربما وزعت جزئيا أو لم توزع كليا وهناك أراض "حكومية بور" المحدودة في المناطق الحضرية وتكثر في المناطق والمحافظات البعيدة. ولفت إلى أن عوامل الجذب للإسكان تكمن في توافر الخدمات كالكهرباء والتعليم والصحة والتمويل وإيجاد مميزات بلدية للمطورين العقاريين وإمكانية السكن مباشرة وكثرة الطلبات ومعرفة رغبات الساكنين والتأكد من إمكانية توافر المنتجات والمعلومات لبناء الدراسات والجدوى الاقتصادية والقرب من مركز المدينة وسهولة الوصول إلى الموقع حيث إنه كلما أمكن الوصول إلى الموقع من وسط التجمعات السكنية كلما أصبحت ذات قيمة جاذبة. ونوه الزهراني بأن المنتج العقاري لا بد أن يحظى بقبول المستفيدين وآلية لقياس مدى قبولهم له والضمانات للمطورين العقاريين من جهة والضمانات للمستفيد من جهة أخرى وتكاليف البنية التحتية التي تساهم في رفع سعر المنتج ونظم البناء ورسوم الأراضي، مشيرا إلى أن عدم ثبات الأسعار العقارية يرفع من مستوى المخاطرة وبالتالي يرفع سعر المنتج. واعتبر توفير العمالة الذي يساهم في تخفيض التكلفة من أهم التحديات لدى المقاولين ويشكل بعد الموقع حالة من التردد لدى المستثمر والمطور العقاري ما لم يتم طمأنته بأن هذا الموقع سيكون مأهولا فور بنائه، مضيفا أن رأس المال جبان وبالتالي يحتاج التمويل العقاري إلى ضمانات مركزا أن فرص إقامة المشاريع الإسكانية تمكن في الموقع والعرض والطلب والتمويل الحكومي ووجود المستفيدين في ظل تواجد أكثر من مليون مواطن بحاجة إلى مساكن ويمكن اعتبارهم فرصة حقيقية. ونوه رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة بمثل هذه اللقاءات التي تجسد التعاون والشراكة بين وزارة الاسكان والمجتمع بكافة شرائحه، حيث إن تأمين المسكن يعد من مقومات الحياة والمعيشة للمواطن السعودي. وتحدث حول مشاريع الإسكان التي تشيدها المملكة في عدد من المناطق والمحافظات والمكتملة الخدمات بهدف أن ينعم المواطن بالسكن الملائم، عادا مشاريع الإسكان الواجهة الحضارية للبلاد التي يتطلب تنفيذها تعاون القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة.