فرضت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عقوبات على من يثبت في حقهم العبث بمرافق الكهرباء، سواء من الأفراد الذين يتلاعبون في عدادات قياس الاستهلاك أو المقاولين الذين يلحقون الضرر بالشبكات الكهربائية، حمايةً للمستهلك، وللمنظومة الكهربائية، من خلال تطبيق لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفة التعدي على مرافق الخدمة الكهربائية المبنية على نظام حماية المرافق العامة. وأصدرت الهيئة عدداً من القرارات تلزم المتعدين على مرافق الكهرباء بدفع غرامات مالية وتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناشئة عن التعدي وتعويض مقدم الخدمة عن المنفعة المفقودة نتيجة التعدي. وتحرص هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من خلال هذا الإجراء على تحقيق أهداف النظام واللائحة من حيث الحفاظ على سلامة مستخدمي الكهرباء وضمان عدم توقف الخدمات الكهربائية عن المستفيدين جراء التسبب في إلحاق ضرر بمرافق الخدمة الكهربائية، وكذلك حماية حقوق مقدم الخدمة الكهربائية. وأفادت أن يتعين على من يريد القيام بأي عمل من شأنه التأثير على أحد مرافق الكهرباء التواصل مع مقدم الخدمة لأخذ تصريح بالعمل قبل البدء بالتنفيذ، والحصول على الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط الخاصة بالمرفق، ويلتزم بأقصى الاحتياطات التي تضمن حماية الأفراد، وعدم تضرر المرفق أو توقف خدماته عن أي مستفيد. وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بنظام حماية المرافق العامة ولائحته وذلك للإسهام في الحد من حدوث هذه التجاوزات ولضمان استمرار الخدمات الكهربائية للمستفيدين.