كتب - طوخي دوام: ناقش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، التعاون والفرص الاستثمارية بين قطر وتركيا، وأكّد أن عمق العلاقات بين البلدين عزّز من الفرص الاستثمارية وساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقدم السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عرضًا وافيًا حول ما يتمتع به الاقتصاد القطري من مميزات وفرص واعدة، مؤكدًا أن قطر إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عمل أمس حول الفرص الاستثمارية بين قطر وتركيا. وقال:" عملنا على خلق بيئة عمل متميزة وجاذبة للاستثمار، ولدينا من التسهيلات الاقتصادية، التي تشجع الشركات التركية على القدوم والاستثمار في قطر". وتطرق الجيدة إلى الأسس القوية في الاقتصاد القطري والتي تعمل على دعم النمو المستدام، وقال:" إن الاقتصاد القطري يخوض غمار مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، مشيرًا إلى أن قطر لم تتأثر كثيرًا بالانخفاضات التي شهدتها أسعار البترول".. مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفيق الأوضاع وتحقيق التوازن المالي بوعي كبير سواء كانت هذه الأسعار متدنية أم مرتفعة. ونوّه الجيدة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجّه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية والمشاريع بالدولة، ولهذا تمّ وضع قوانين لزيادة تواجد القطاع الخاص ومساهمته بالاقتصاد القطري. وأشار الجيدة إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني يمثل 51% من الدخل القومي، وذلك في عام 2014، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي بلغت 66 مليار دولار وبنسبة 31% في عام 2014. وقال الجيدة إن مركز قطر للمال به 255 شركة من عدة مختلف دول العالم، و يعمل على جذب الشركات العالمية المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المالية، بهدف تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر والمنطقة. مركز قطر للمال وأضاف: يقوم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري. وقال يوسف الجيدة في تصريحات للصحافة عقب انتهاء الجلسة، إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ مليارًا و400 مليون دولار، في 2014، متوقعًا أن ينمو هذا الرقم خلال 5 سنوات إلى أضعافه ويبلغ 4 مليارات دولار. وأيّد الجيدة فكرة إقامة جهة أو هيئة مشتركة ما بين قطر وتركيا تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية بصورة أكبر وأقوى، وتقوم بمناقشة الأفكار والمشروعات التي يمكن تطبيقها في قطر وتركيا، بشكل دقيق وتضع خططًا للزيادة والبحث عن الفرص الاستثمارية المتبادلة، ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات والمعارض في تعزيز أواصر الترابط والإخوة بين البلدين، لافتًا إلى أن الجانب التركي لديه تميّز في الجانب التقني وهناك حاجة إلى الاستفادة من مثل هذه المميزات وتعزيزها في قطر، حيث يمكن أن يقوم القطاع الخاص بضخّ مزيد من الاستثمارات في تركيا، خاصة أن هناك 62 شركة قطرية فقط عاملة هناك. وحول كون التبادل التجاري لا يمثل الصورة الحقيقية لما تشهده العلاقات من زخم وقوة، قال الجيدة :" على الرغم من أن التبادل التجاري بين الدولتين مازال ضعيفًا رقميًا، إلا أنه نما من 300 مليون دولار إلى مليار و 400 مليون دولار خلال الفترة السابقة، وأتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام في الفترة القادمة". وأشار إلى أن من ضمن النشاط غير المنظم في مركز قطر للمال توجد 3 شركات تركية عاملة، في نشاط استثماري بحت، ولكن في النشاط المنظم لا يتواجد حتى الآن أية شركات تركية، منوّهًا إلى أن هناك شركتين تركيتين قدمتا للحصول على رخصة بنك للعمل في مركز قطر للمال ضمن القطاع المنظم، ويمكن أن نراهما في منتصف 2016. محمد بن فيصل عضو رابطة رجال الأعمال القطريين: 14 مليار دولار قيمة المشاريع للشركات التركية في قطر التبادل التجاري بين البلدين تضاعف 50 مرة خلال 12 عامًا قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة لمست رغبة قوية من قبل رجال الأعمال الأتراك في عقد المزيد من الصفقات التجارية مع نظرائهم القطريين، وهو يدفع الرابطة لتفعيل دورها بشكل أكبر لتبادل الزيارات والخبرات مع الجانب التركي بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الطرفين. وعبّر الشيخ محمد بن فيصل خلال جلسة أمس التي عقدت على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، عن ارتياح الرابطة لما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار.. مبينًا أن "التواجد القوي لهذا الكم من الشركات في المؤتمر يترجم القرارات والتوصيات التي دعا إليها قيادة الدولتين". وأكّد عزم دولة قطر على المضي في مشروعاتها الكبرى وتنفيذها في موعدها تحضيرًا لمونديال 2022، وذلك رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، والتذبذب الكبير في أسعار الصرف، موضحًا أن الدولة دعت القطاع الخاص إلى مشاركتها في تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة والمتنوعة وتنشيطها، ما شكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 على جعل دولة قطر دولة متقدمة ضمن الاقتصادات الكبيرة. وقال إنه بالنظر إلى مستوى العلاقات بين البلدين وأمام تطور البنية التحتية في الدولة، فإن قطر يمكنها أن تمثل بوابة للتجارة تركيا في الخليج.. مشيدًا في هذا الإطار بحجر الأساس الذي وضعه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، لإنشاء مشروع سوق تركية في الدوحة، تشرف على أعمال تشييدها شركات تركية وقطرية، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين. وذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا تضاعف أكثر من 50 مرة خلال الفترة ما بين 2003 إلى 2015، حيث ارتفع من 24 مليونًا إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال هذا العام، وهو يتجه إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة. وبين أن هناك مشاريع في قطر يتم تنفيذها من قبل شركات تركية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، وهي مشاريع تم الحصول عليها خلال السنوات العشر الماضية، كما بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا أكثر من مليار دولار. ونبّه إلى حجم السياح القطريين الذين يتجهون إلى تركيا كل عام، إذا بلغ عددهم نحو 20 ألف سائح في العام الجاري، وهو عدد مرشح للارتفاع مع زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المدن التركية، ولفت إلى ما تشهده العلاقات القطرية التركية من توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البلدين أسهمت بشكل مباشر في تطوير العلاقات الثنائية، مثل اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وإعفاء الشركات التركية من شرط الكفيل، وغير ذلك. ولفت إلى أن الإحصائيات الراهنة، تشير إلى أن راس مال الشركات التركية العاملة في قطر يتجاوز مليارًا و600 مليون دولار، تستثمر، خصوصًا في قطاع الإنشاءات والسياحة والديكور، كما تتنوع الاستثمارات القطرية في تركيا، لتشمل مجالات البنوك والسياحة والعقار. مريم الخلف:حوافز كبيرة للاستثمار الأجنبي أكدت مريم الخلف - إدارة التعاون الدولي واتفاقيات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة - أن قطر تسعى إلى أن تكون مركزًا للمال في المنطقة من خلال القوانين والتشريعات التي تحفز رأس المال الأجنبي وتجذب الاستثمارات، خاصة المشاريع الكبرى التي سيتمّ تنفيذها بداية من عام 2017. واستعرضت مريم التيسيرات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الحصول على الموافقات والقواعد المنفذة التي تتمتع بالشفافية وحرية اختيار المشاريع والتنفيذ بشكل سريع، إضافة إلى آليات فض المنازعات التي توفر بيئة قانونية مناسبة للأعمال في قطر. ونوّهت بالعلاقات القطرية التركية، مشيرة إلى أنها تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات، مشيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة في السوق القطري المتاحة أمام المستثمرين الأجانب، ومنهم الأتراك، حيث يقدم الاقتصاد القطري مجموعة من المزايا والحوافز للاستثمار الأجنبي في الدولة أبرزها الإعفاء من الضرائب، والملكية في بعض المشاريع بنسبة 100 %، إضافة إلى الموقع الإستراتيجي وتوافر الخدمات والطاقة بأسعار مناسبة. واستعرضت مريم القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها قطر، والقوة الاقتصادية العالية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تحتل الدولة قائمة الدول في تسيير الأعمال والتنافسية الدولية، بفضل السياسات الاقتصادية الجاذبة التي تنتهجها، وسياسة التجارة الحرة والتسهيلات التي تقدّمها للمستثمرين المحليين والأجانب، وإضافت إن قطر تعتبر الأعلى دخلًا للمواطن في العالم، كما أن الدولة تعمل على تنمية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة والصناعة والتجارة والرياضة. مسؤولون أتراك:نسعى لجذب الاستثمارات القطريّة نوّه السيد فيسيل بارلاك مدير إدارة التصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية التركية بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر الشقيقة والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، آملًا في تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل بما يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن بلاده تتميز بوجود مناخ استثماري جيد بما يمكنه من جذب الاستثمار المباشر، فالدولة لديها خطط ومبادئ وتشريعات تسهل استقبال المستثمرين الأجانب وتمنحهم تسهيلات كالإعفاء من الضرائب وغيرها من الإجراءات النافعة للنهوض بالاقتصاد التركي. وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من التعاون الاستثماري بين قطر وتركيا في المجالات التكنولوجية والتي تلقى رواجًا كبيرًا في تركيا التي حققت فيها تقدمًا كبيرًا وطبقتها فعليًا في العديد من المجالات الحياتية، مشيرًا إلى أن التعاون بين تركيا وقطر قد يسهم في نقل هذه التكنولوجيا إلى الدوحة ومن ثم نقلها إلى العالم الإسلامي أجمع.