واصلت الشرطة الإسرائيلية أمس حملة اعتقالاتها في أوساط شبان من قريتي السيّد وحورة البدويتين في النقب، شاركوا في تظاهرة السبت الماضي ضد «مخطط برافر» الذي يرمي إلى مصادرة نصف الأراضي المتبقية لدى بدو النقب واقتلاع عشرات آلاف المواطنين منها. في المقابل، أفرجت المحكمة المركزية في حيفا عن كل المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم السبت، رافضةً بذلك طلب النيابة العامة تمديد اعتقال الكثير منهم. وأفاد أهالي القريتين بأن قوات كبيرة من الشرطة و «الوحدات الخاصة» دهمت في ساعات صباح أمس عشرات المنازل واعتقلت عدداً من الشبان بشبهة قيامهم بـ «أعمال شغب» خلال التظاهرة في حورة السبت الماضي. وذكر الأهالي أن عناصر الشرطة عاثوا خراباً في عدد من المنازل وفرضوا أجواء تخويف في أوساط الأهالي. في غضون ذلك رفض القاضي (العربي، نجل شقيق النائب الشيوعي السابق توفيق طوبي) في المحكمة المركزية في حيفا أمير طوبي استئناف النيابة العامة قرار قاضية محكمة الصلح (القاضية العربية نسرين عدوي) الإفراج عن جميع المعتقلين من حيفا والشمال الذين شاركوا في تظاهرة حيفا. وأمر طوبي بالإفراج عن جميع المعتقلين (19) وحبسهم منزلياً بشروط متفاوتة. كذلك أمرت المحكمة المركزية في بئر السبع بالإفراج عن جميع معتقلي تظاهرة حورة. وترافع عن المعتقلين عدد من المحامين المختصين من مركزي «عدالة» و «ميزان» ومحامون متطوعون. وانتقدت المحامية سهاد بشارة من مركز «عدالة» في تعقيبها «السهولة المفرطة في قمع المواطنين العرب والاعتداء على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي». وأضافت: «أن العلامات على أجساد المعتقلين والوثائق الطبية والصور التي رأيناها تشير إلى مدى العنف الذي استخدمته الشرطة لقمع التظاهرة، ونحن بصدد تقديم شكاوى مفصلة لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة نأمل بأن تؤدي إلى معاقبة كل من سولت له نفسه بالاعتداء على أي من المتظاهرين». إلى ذلك، أصدرت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، وبناء لطلب الشرطة، أمراً لوسائل الإعلام المختلفة التي غطت تظاهرة حورة بتسليم الشرطة الصور التي التقطها مصوروها. واعتبر مراقبون قرار المحكمة غير عادي متوقعين الطعن فيه للمحكمة المركزية. إلى ذلك، حذرت صحيفة «هآرتس» من احتمال وقوع «يوم أرض» جديد يقوده المواطنون العرب على غرار «يوم الأرض « عام 1976، وذلك على خلفية «مخطط برافر» والمخطط الجديد لإقامة بلدات يهودية في الجليل واستقدام مئة ألف يهودي إليها لضمان التوازن الجغرافي بين العرب واليهود في المنطقة. واستعرضت الصحيفة تاريخ مصادرة الأرض الفلسطينية منذ إقامة الدولة العبرية وإقامة بلدات يهودية فيها في إطار ما يسمى «تهويد الجليل والنقب»، وخروج فلسطينيي الجليل في أكبر تظاهرات لهم عام 1976 ضد مخطط مصادرة أرض في «سهل البطوف»، أرغمت السلطات على التراجع عنه لكن ليس قبل أن يستشهد ستة متظاهرين برصاص الشرطة الإسرائيلية.