أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة، يعكس حرص سموه على تبوؤ الدولة أفضل المراكز المتقدمة في التطور والنمو في شتى المجالات. 736 مليار درهم الناتج المحلي لأبوظبي 2014 قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي ماجد المنصوري، إن حكومة إمارة أبوظبي أولت اهتماماً كبيراً للاقتصاد المبني على المعرفة، فجاءت القطاعات المعتمدة على المعرفة والابتكار في مقدمة المحركات الرئيسة، لتحقيق التنوع الاقتصادي وفق (رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030)، مضيفاً أن خطة أبوظبي وضعت هذا القطاع إحدى الأولويات الاستراتيجية للإمارة، وتم وضع مجموعة من السياسات والمبادرات، لوضع الأسس وتمهيد الطريق للتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة. وأكد المنصوري أن هذا التوجه والتخطيط المدروس لاقتصاد أبوظبي أسهما في تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، فأصبحنا أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة ليتجاوز 736 مليار درهم عام 2014، محققاً نمواً بلغ نحو 4.7%. وأشار سموه، خلال حضوره افتتاح الدورة الثانية لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، والتي عقدت أمس في رأس الخيمة، إلى حرص حكومة الإمارة على تحقيق مساعي حكومة دولة الإمارات لتعزيز التنمية البشرية، وبناء كوادر مواطنة، وتطويرها بما يسهم في تمكينها من تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وأكد المشاركون في الملتقى أن اقتصاد الإمارات نجح في الحفاظ على معدلات نمو جيدة، رغم انخفاض أسعار النفط، وتوقعوا أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يراوح بين 3 و3.5%، مع نهاية العام الجاري. التنمية الاقتصادية وتفصيلاً، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، الذي تنظمه هذا العام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بمشاركة جميع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة. وعبر سموه عن حرص حكومة رأس الخيمة على تحقيق مساعي حكومة دولة الإمارات لتعزيز التنمية البشرية، وبناء كوادر مواطنة وتطويرها، بما يسهم في تمكينها لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، منوهاً بأن تعزيز منظومة الابتكار في المجال الاقتصادي سيسهم في تطوير كوادرنا الوطنية والارتقاء بكل القطاعات الاقتصادية الحيوية. من جانبه، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن الناتج الإجمالي للدولة وصل إلى 1.47 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي، مقارنة بـ6.5 مليارات درهم فقط في عام 1971. وأضاف المنصوري أن الاقتصاد الإماراتي نجح في الحفاظ على معدلات نمو جيدة، رغم انخفاض أسعار النفط منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ضعف الأداء الاقتصادي العالمي. وأرجع وزير الاقتصاد ذلك إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الحكومة ومكنتها من تنويع مصادر دخلها، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، حيث سجلت القطاعات غير النفطية 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة، مقابل أقل من الثلث للقطاع النفطي الذي نطمح ألا تتجاوز مساهمته 20% من الناتج الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف المنصوري أن الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية للدولة حدت بشكل كبير من الآثار السلبية المباشرة لتقلبات اقتصادات الأسواق الناشئة. الناتج المحلي وأشار المنصوري إلى أن الناتج المحلي زاد بنسبة 4.6%، مع نهاية 2014، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها بلادنا اليوم، إلا أننا نتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يراوح بين 3 و3.5%، مع نهاية العام الجاري. وأكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات، خلال السنوات العشر الماضية، تجاوز حاجز 370 مليار درهم (100 مليار دولار)، إلى جانب وجود 34 منطقة حرة متعددة الخصائص، وفي قطاعات مختلفة تسمح بالتملك الأجنبي للمشروعات بشكل كامل، مع خلو من الضرائب، وإمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج بنسبة 100%. من جانبه، قال وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، إن معدل الزيادة السنوية لاستهلاك الماء والكهرباء في الدولة وصل إلى 6% سنوياً، مضيفاً أن كلفة الدعم لجميع مصادر الطاقة قدرت في عام 2014 بنحو 35 مليار درهم سنوياً، وطموحنا هو ترشيد الاستهلاك بنسبة 10%، ما يعادل توفير 3.5 مليارات درهم سنوياً من مصروفات الحكومة. وأوضح أن الدول المتطورة اقتصادياً تضع سياسات فعالة وتتجه نحو النمو المستدام، وليس الاقتصاد المدعوم وغير الواقعي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات ضربت مثالاً في هذا النطاق، وأثبتت أن لديها قيادة تتمتع برؤى استراتيجية بعيدة المدى، تهدف لضمان استمرارية رفاهية شعبها وتقدم اقتصادها على النحو المأمول في المستقبل. وأشار وزير الطاقة إلى أن قطاع النفط يسهم اليوم بأقل من الثلث في الدخل الوطني الإجمالي للدولة، وهو الأمر الذي سمح لنا بامتصاص تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية، وذلك نتيجة للنمو الكبير في القطاعات غير النفطية، واستمرار مساهمتها الكبيرة في دعم مسيرة النمو المستدام للدولة. الاستثمار الأجنبي من جهته، قال الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن الملتقى الذي ينعقد بدورته الثانية في إمارة رأس الخيمة، يأتي استمراراً لدورته الأولى التي انعقدت بإمارة الفجيرة العام الماضي، يجسد الرؤى ويعزز التعاون والتكامل المشترك بين دوائر التنمية الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد في تخطيط ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث إن المصلحة المشتركة والهدف الجامع يتمثلان في إيجاد الفرص والتعرف إلى التحديات في بيئة العمل الدولية المتغيرة، من أجل المضي قدماً بمسيرة التنمية وزيادة تنافسية الأعمال المحلية على النطاق العالمي.