الاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتحقق بالقوة فقط.. ولكنه يرتبط بمقومات وعوامل أخرى لابد من توافرها، وتتمثل في سن القوانين المنظمة لحياة المجتمع، وتنظيم علاقات أفراده بالدولة وتحديد واجباتهم وحقوقهم، وضمان العيش الكريم لهم، وتطبيق القوانين على الجميع بدون استثناء، إلى جانب الاهتمام بالشباب، واستيعاب خريجي الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية، وتوفير فرص عمل لهم، وحشد طاقاتهم وإدماجهم في العملية السياسية والتنموية التي لا يمكن أن تتحقق ويترسخ الأمن في المجتمع إلّا بجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة؛ كونهم يمثلون أهم ضمانات تحقيق الاستقرار، ولا يجب أن يظلوا عالة وعبئاً على المجتمع، لعدم حصولهم على أي فرصة عمل نتيجة الركود العام الذي تشهده اليمن بسبب الأزمة التي بلغت تداعياتها مرحلة خطيرة تهدد بموجة غضب جديدة، خاصة بعد أن دب اليأس في نفوس المواطنين من الفشل الذريع لحكومة الوفاق الوطني، في عدم قدرتها على تطبيع الأوضاع العامة، وتحسين مستوى معيشة الناس، والحد من معاناتهم، والقضاء على الانفلات الأمني، وبالتالي استئناف عملية التنمية، وجذب الاستثمارات، واستئصال الفساد المستشرى في أجهزة الدولة، تنفيذاً لما التزمت به في برنامج عملها التي حازت بموجبه على ثقة البرلمان، إلى جانب التقاعس في تنفيذ المهام التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى وجه الخصوص أن تكون الحكومة عوناً للقيادة السياسية لاستكمال عملية التسوية السياسية، وتهيئة المناخات لإنجاح الحوار الوطني، وصولاً إلى قيام الدولة المدنية الحديثة. إن المشكلة التي تعانيها اليمن جراء زيادة معدلات البطالة هي أن الغالبية العظمى من خريجي الجامعات هم خريجو الكليات النظرية والدراسات الإنسانية التي ليس لها علاقة بما يتطلبه سوق العمل باستثناء الوظائف المكتبية التقليدية التي يمكن استيعاب بضعة آلاف منهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة المتخم بالبطالة المقنعة التي انعكست سلباً على الأداء، وساهمت في انتشار أمراض الفساد المختلفة، لكن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون هو الحل المثالي للمشكلة، إذ لابد من وضع خطة لتنمية المهارات المهنية لخريجي تلك الكليات النظرية ليتمكنوا من القيام بالأعمال التي يتطلبها سوق العمل، إلى جانب زملائهم خريجي العلوم التطبيقية، بما فيها التجارة والاقتصاد والمعاهد الفنية والمهنية، والتفكير الجدي في إنشاء صندوق لدعم الشباب، على أن يبدأ هذا الصندوق بتقديم قروض مُيسّرة وبدون فوائد للمشاريع الصغيرة التي يمكن أن يتبناها الشباب، بما يتيح توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل لقطاع واسع من السكان، والتي من شأنها تعزيز جهود الحد من البطالة والتخفيف من الفقر، ولاشك أن ذلك سيحتاج إلى تعبئة الموارد الوطنية المتاحة، وحشد جزء من دعم الجهات المانحة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لهذا الغرض. إن مشكلة البطالة في اليمن تمثل معضلة حقيقية وهمّاً يومياً ليس للحكومة وحدها، وإنما للمجتمع أيضاً؛ لأن الخريجين الذين يتزايدون كل عام، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المغتربين الذين عادوا إلى أرض الوطن مؤخراً -بسبب عدم قدراتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية في بلدان اغترابهم- يشكّلون عبئاً إضافياً على الدولة والمجتمع يُحتم التفكير من الآن في مشاريع تنموية تستوعبهم في المستقبل المنظور، وإن أخطر ما تمثله البطالة هو الفقر والعوز، وما يترتب على ذلك من تداعيات وظواهر أمنية واجتماعية سلبية وخطيرة قد تتسبب في خسائر فادحة على المستوى الوطني إذا أهُملت هذه الظاهرة وتُركت تنمو وتتسع في أوساط الشباب الذين يسهل على الجماعات والتنظيمات الإرهابية استغلال أوضاعهم الحياتية البائسة واستقطابهم إلى صفوفها، ومن ثم دفعهم للقيام بأعمال إرهابية مدمرة تضر بوطنهم وتلحق الأذى بالشعب، خاصة في ظل انشغال القوى السياسية وحكومة الوفاق الوطني بالمناكفات والمكايدات والاحتكاكات السياسية والحزبية، وافتعال الأزمات المتلاحقة التي تزيد الأوضاع في اليمن سوءاً وتعقيداً.. وتُسهم في نمو حالة التذمر والغليان والتطرف في أوساط المجتمع.