يظهر أن ورطة مساهمي شركة المعجل لن تنتهي بالخسائر الفادحة التي تجاوزت رأس المال بمئات الملايين والتي خسر بسببها آلاف المواطنين أموالهم وتم إيقاف تداول أسهم شركتهم، فعلى الرغم من الوضع المالي المتعسر للشركة ما زالت تتعرض للضغط للاستحواذ على أصولها المتبقية بأقل الأسعار لاستغلال ظروفها وأموال مساهميها يدعم ذلك سلبية مؤسسيها للإسراع بدفن هذه الشركة المتوفيه دماغياً. فإعلان الشركة الأسبوع الماضي عن بيع وحدة الأعمال البحرية لإحدى الشركات بمبلغ (200) مليون ريال وموافقة "ارامكو" على تحويل عقدها لتلك الشركة يؤكد بوضوح أن شركة المعجل مازالت عاجزة عن اتخاذ القرار الصحيح لتعديل أوضاعها وإنقاذ جزء من أموال مساهميها، بل إن تأخرها في ذلك أعطى فرصة اكبر لممارسة الضغوط عليها من دائني الشركة لبيع كل ماهو متبقي بهذه الشركة بأبخس الأثمان، والغريب أن الشركة عندما أوضحت بإعلانها المنشور حول تجميد حساباتها البنكية قبل أشهر ذكرت صراحة بأن ممثلي المقرضين للشركة اشترطوا للإفراج عن أموالها أن تسرع الشركة بإتمام بيع وحدة الأعمال البحرية خلال أسبوع لمستثمر له علاقة برئيس مجلس إدارة احد البنوك المقرضة أو إيداع المستثمر بها لمبلغ 170 مليون ريال (قيمة الصفقة حينها) كضمان لحين إتمام البيع، وورد بالإعلان أن من مصلحة الشركة عدم البيع بتلك القيمة لكون القيمة السوقية تتراوح مابين (250 و500) مليون ريال، ومع وضوح ماورد بالإعلان لم نر تحرك من الجهة المختصة بحماية المستثمرين بالسوق للتحقق مما ذكرته الشركة وإيقاف نهش المتبقي من ممتلكاتها، فإما أن يكون ماذكرته الشركة غير صحيح ويمثل استمراراً للتضليل مما يستوجب المعاقبة للقذف أو إنها فعلا قد واجهت ضغوطاً غير أخلاقية لتحقيق مصالح للاستحواذ على نشاط مربح بمبلغ يقل كثيراً عن القيمة السوقية، وهو أيضا مايستلزم تدخل الجهات الرقابية لإيقاف هذا الاستغلال، كما انه بموجب إعلان الشركة الأخير اتضح أنها توصلت لمشتر للوحدة بمبلغ (200) مليون ريال وهو يفوق القيمة السابقة ويقل عن القيمة السوقية وفق إعلان الشركة السابق، وتزامن مع البيع استقالة عضوين بمجلس الإدارة بسبب سوء النتائج المالية وعدم الرضا عن الوضع الراهن بالشركة وهما العضوان اللذان انضما للمجلس قبل فترة قصيرة وبعد انكشاف حقيقة وضعها المالي، ويظهر أن الوضع الراهن بالشركة يشهد ضغوطا وآلية مجحفة لتصفية أصولها وكان السبب في الاستقالة، وهو مايتطلب من هيئة السوق المالية التحقق من تلك الأسباب فربما تنكشف حقائق جديدة لنهش ماتبقى من أصول الشركة التي يجري الترتيب لبيعها حاليا. وفي الوقت الذي ينتظر المساهمين من إدارة الشركة تعديل وضعها للتمكن من تداول أسهمها، فان صفقة البيع الأخيرة - وهي جزء من برنامج متفق عليه مع البنوك لبيع أصول الشركة - تضمنت بيع معدات وآليات ضخمة وتخلي عن الكوادر والكفاءات الفنية ذات الخبرة، وهو ما يشير الى أن الشركة تقوم بتصفية غير مباشرة للشركة بالتخلص من أصولها لتحقيق أهداف مقرضيها بإغلاق ملفات القروض المتعثرة، ومايهمنا هو انه على الرغم من أن تلك الديون مستحقة للدائنين، إلا انه يجب أن يتحمل دائني الشركة المسئولية في التجاوز بمنح القروض بدون ضمانات وهم يعلمون بحقيقة الشركة مالياً، ولكون هذه الشركة تختلف عن باقي الشركات بانكشاف التضخيم الذي بناء عليه تم تضليل المساهمين الجدد والجهات الرقابية، فانه يجب أن يكون هناك تدخلاً ورقابة على التصرف بباقي أملاكها لحماية الأقلية من المساهمين والتحقق من القيم السوقية للأصول ووضع آلية لتصحيح وضع الشركة ومعرفة الكيفية لمنح القروض وأسباب الاستقالات بالشركة منذ بداية طرحها ليتحمل كل عضو مسؤوليته.