قررت النيابة العامة حبس الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل على ذمة التحقيقات بعد يوم واحد من الإفراج عنه وذلك لاتهامه بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وأوضحت الوكالة ان النائب العام أمر بحبس احمد ماهر بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهر والإعتداء على حارس محكمة في وسط القاهرة. وكانت النيابة العامة قررت أمس الإفراج عن احمد ماهر المتهم بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة بضمان محل اقامته على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان سلم نفسه السبت إلى النيابة العامة. وتعود القضية إلى تظاهرة نظمها عدد من النشطاء السياسيين ومن ابرزهم احمد ماهر وعلاء عبد الفتاح المحبوس ايضا على ذمة التحقيق أمام مجلس الشورى المصري قرب ميدان التحرير ضد مادة في مسودة الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا. وقبل اسبوع، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب. ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها.