رفض مجلس الشورى أمس توصيتين تتعلق الأولى بدمج الوزارة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والثاني بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، فيما يوصف بعملية تفتيت الدعم السكني. وفيما طالب المجلس في جلسته أمس، الوزارة بتقديم خططها الزمنية والمكانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وفصل قوائم الانتظار على بوابتها الإلكترونية بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، طالبها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد تصاميم عمرانية لرفع الكثافة السكانية بالمدن التي لا تتوفر بها أراض مناسبة لمشاريعها، وكذلك معالجة نقص الكوادر البشرية بإشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها. وبررت لجنة الشؤون الحج والإسكان والخدمات، رفض التوصية الأولى خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣٥/١٤٣٤هـ، بأنه استشعار لأهمية الإسكان في المجتمع، كما أن مسوغات التوصية غير كافية. فيما رأت اللجنة أن عقد الشراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين المساكن، يجعل من توفير المسكن جزءا من استحقاق الوظيفة وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي، كما أن الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح، كما أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة، حيث إن عددا كبيرا من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً وينظم إليه غيرهم. وبينت اللجنة المختصة أن الكثير من الأجهزة الحكومية تعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية، فضلاً عن توفر أراض للمشاريع الإسكانية. وكان عضو الشورى سلطان السلطان، وجه نداء للجهات الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمراقبةنسب التصميم والإشراف على مشاريع الإسكان ومقارنتها مع النسب العالمية، حيث اتضح حسب قوله اختلافها، خاصة أن الوزارة أشارت في بيان لها أن الشركة تتحصل على 6.7 % فقط وهذا الأمر تنفيه لوحة المشروع المثبتة بالموقع. وقال: عقد إدارة المشاريع للإشراف مع الشركة بلغ مليارا و650 مليونا، وبمقارنته مع عقود الإشراف العالمية، نجده يزيد في مشروع الرياض عن 9 %، وفي الدمام عن 13 %، وفي جدة عن 23 %، وبعمل حسابي لمعرفة النسبة العالية التي حصلت عليها الشركة نجد أنها تزيد عن 23 % أي ما يفوق المعدلات العالمية والتي وضعت حدا أعلى للإشراف 5 أو 6 % فقط، وذلك بحساب مليار و650 مليونا عن قيمة المشاريع ككل والتي تبلغ 3 مليارات و600 مليون ريال. لكن رئيس اللجنة محمد المطيري، أشار إلى أنه ليس هناك نص نظامي عن نسبة الإشراف وما ذكره العضو هو المتعارف عليه عالميا ومن هذا المنطلق لا يستطيع المجلس عمل توصية بهذا الخصوص لعدم وجود نص نظامي، مضيفا أن اللجنة تواصلت مع وزارة الإسكان وأفادوا أن هذه العقود قديمة عند القيام بإنشاء وحدات سكنية متكاملة وليس الآن.