دعا وزير داخلية ألمانيا توماس دي مايتسيره اليوم الاثنين الحكومة إلى تقييد عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا مضيفا ضغوطا على المستشارة أنجيلا ميركل التي كانت قد رفضت تأييد وضع حد أقصى للاجئين. وهبطت شعبية الزعيمة المحافظة الى أدنى مستوى لها في نحو أربع سنوات فيما يعكس المخاوف الشعبية المتنامية في واحدة من أغنى دول أوروبا بشأن تدفق مئات ألوف اللاجئين. وهذا التدفق الذي لم يسبق له مثيل يمثل اختبارا للأعداد التي يمكن لألمانيا استيعابها ومدى استعدادها للإيواء بينما تكافح الولايات الاتحادية للتعامل مع تدفق أعداد قياسية من الأشخاص الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط واسيا وأفريقيا. وقال دي مايتسيره اثناء ندوة مع مواطنين في مدينة شتوتجارت بجنوب غرب ألمانيا دون ان يذكر أرقاما "هذا هو السبب في أنه يتعين علينا الحد من الأعداد وإيجاد التوازن الصحيح." وقال "قدراتنا محدودة." وأضاف ان وضع سقف للأعداد سيساعد في ان تكون أزمة اللاجئين فرصة أكثر منها تحديا. وطرح دي مايتسيره مجددا اقتراحه أن تتفق الدول الأوروبية على سقف مشترك وحصة لكل بلد فيما يتعلق بكيفية اقتسام الأعباء بين جميع دول الاتحاد الأوروبي. واستدرك بقوله "لكن عندما تستنفذ هذه الحصة سنواصل إنقاذ الحياة" ولمح إلى احتمال ان يقبل مزيدا من طالبي اللجوء على القيام برحلات بحرية خطيرة الى أوروبا بصرف النظر عن أي قيود رسمية يفرضها الاتحاد الأوروبي. واتهم حلفاء ميركل من بفاريا المستشارة الألمانية بتشجيع مزيد من اللاجئين دون قصد على أن يأتوا إلى ألمانيا من خلال قولها علنا انه لا يوجد حد أقصى للعدد الذي سيقبل. وحث السياسيون المحافظون ميركل على ان تؤيد عددا أقصى. وبالاضافة إلى ذلك قال وزير المالية فولفجانج شيوبله ان أوروبا تحتاج الى الحد من عدد الاشخاص القادمين الى القارة. لكن ميركل رفضت حتى الآن الاستسلام قائلة في مقابلة اذاعية بثت يوم الأحد انه يجب ان تتعامل ألمانيا مع الأزمة بشكل مباشر بدلا من محاولة التخلص من المشكلة. وذكرت صحيفة بيلد اليومية انه في نفس الوقت تتوقع السلطات الألمانية ان يأتي ما يصل الى 1.5 مليون لاجئي الى البلاد هذا العام ارتفاعا من تقدير سابق بأن يأتي ما بين 800 ألف ومليون شخص. ولم يؤكد أو ينف متحدث باسم وزارة الداخلية هذا التقرير اليوم الاثنين. غير انه قال ان عدد الذين وصلوا في الأسابيع الماضية لا يمكن استقراؤه للحصول على العدد الإجمالي السنوي وهو ما ألقى ببعض الشكوك على العدد الذي أشارت إليه صحيفة بيلد.