خلص لقاء علمي يهدف إلى إطلاق مشروع لتنظيم قطاع التمريض في المملكة، استضافه مستشفى المركز الطبي الدولي في جدة أمس، إلى ضرورة دخول كوادر التمريض المؤهلة ضمن إدارات صنع القرار في القطاع لإعادة تأهيله، كما كشف اللقاء عن وجود خمس قضايا رفعت في الفترة الأخيرة ضد أشخاص قاموا بقذف العاملات في مجال التمريض والتحرش بهن. وأفصح المشاركون في اللقاء عن وجود ضعف كبير ومشكلات عدة يواجهها العاملون في القطاع وأعاقت تأهيلهم وتطورهم، تعود بالدرجة الأولى إلى غياب الخطط التنموية في القطاع الصحي بشكل عام، وفي قطاع التمريض بشكل خاص. وكشفت لـ "الاقتصادية" الدكتورة صباح أبو زنادة استشارية التمريض والمشرفة على المشروع، عن وجود نحو خمس دعاوى قضائية رفعها عدد من العاملين والعاملات بقطاع التمريض ضد أشخاص قاموا بالتحرش بممرضات داخل أروقة المستشفيات أو قاموا بإطلاق تغريدات تحوي كلمات قذف وامتهان للنساء العاملات في القطاع ولأهاليهن الذين سمحوا لهن بالعمل في المستشفيات. وأضافت أبو زنادة أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بينت أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان السعودية نحو 37.2 مليون نسمة بحلول عام 2020، وذلك بناء على حسابات متوسط النمو السكاني السنوي لآخر تسعة أعوام، الذي جاء عند 3.3 في المائة سنويا، في حين أنه لنفس المرحلة، بناء على حسابات متوسط زيادة نسبة سعودة قطاع التمريض لآخر تسعة أعوام "1 في المائة سنوياً" وصلت أعداد الممرضين والممرضات السعوديين 150 ألفا. وأشارت إلى أن هذا يؤكد أن التمريض السعودي ما زال غائباً عن الاهتمام في الخطط التنموية في القطاع الصحي وعدم وجود خطط استراتيجية وتنموية على مستوى المملكة لتحديد الاحتياج الفعلي إلى الكادر التمريضي، بناءً على المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وبينت أن عدم وجود نظم متطورة لإدارة القوى البشرية التي تعمل على استقطاب التمريض السعودي وغير السعودي، سبب في وجود نقص حاد في القوى البشرية التمريضية، وارتفاع معدل الوظائف الشاغرة لعدم القدرة على التنافس المحلي والعالمي لاستقطاب ممرضات ذوات كفاءة عالية من داخل وخارج المملكة، لعدم وجود نظم للتدرج الوظيفي وضعف الرواتب والبدلات المناسبة لطبيعة العمل وزيادة ضغوط العمل وعدم توفر المعدات والإمدادات الطبية اللازمة لأداء العمل، وسلامة مكان العمل أدى إلى زيادة نسبة الأخطاء الصحية وارتفاع في نسبة التسرب من مهنة التمريض لوظائف أخرى أو ترك العمل بنسبة تصل إلى 50 في المائة في القوى البشرية التمريضية السعودية، وذلك لظروف اجتماعية ومهنية، وإلى ارتفاع نسبة الهجرة بين العمالة الأجنبية التمريضية للدول الأوروبية والأمريكية. وطالبت بأن يدرك الجميع أهمية وضرورة تنظيم التمريض السعودي بدعم كامل من القيادة السعودية أسوة بالتجارب الناجحة السابقة في الدول العربية والأوروبية، حتى نستطيع تطوير التمريض في المملكة والنهوض السريع بالمهنة والرعاية الصحية من أجل اختصار الوقت واللحاق بالركب العالمي.