ضبطت وزارة الداخلية السعودية أمس، منزلين في شرق مدينة الرياض، أحدهما معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة، وآخر مأوى لمنفذي العمليات الانتحارية، وذلك بعد قيام من قبض عليهما، وهما ياسر محمد شفيق البرازي، سوري الجنسية، بتصنيع المتفجرات، والفلبينية ليدي نانج، بخياطة وتجهيز الأحزمة المفخخة، حيث استغرق إخلاء مقر منزل التصنيع من إزالة المتفجرات، نحو 12 ساعة، وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوري البرازي، يقيم في البلاد بصورة نظامية، وغادر السعودية في أبريل (نيسان) الماضي إلى تركيا، واعترف باستخدام العاملة الهاربة من كفيلها «سبية»، وترتدي الحزام أثناء غياب الموقوف البرازي عنها». وأوضح اللواء التركي، أن الجهات الأمنية ركزت، ضمن جهودها على إضعاف قدرات الفئة الضالة في تصنيع المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، ومع ما تتبعه هذه الفئة الضالة، من أساليب للتخفي والتضليل على أنشطتهم الإجرامية، إلا أن تلك الجهود تمكنت من الوصول إلى معلومات على درجة كبيرة من الأهمية، عن وجود معمل متكامل داخل منزل سكني بحي الفيحاء (شرقي مدينة الرياض)، يتم فيه تحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية. وأضاف: «يأتي ذلك امتدادا للجهود والمتابعة الأمنية المستمرة، في تعقب أنشطة الفئة الضالة، وفي إطار التحقيقات الشاملة التي تجريها الجهات الأمنية على ضوء ما اتضح من خلال إحباط عدد من العمليات الإرهابية، والإطاحة بالخلايا المكلفة بها، وما نتج عن ذلك من ضبط كميات من المواد المتفجرة ومعملين لتجهيز الأحزمة الناسفة بمنطقة الرياض، وكمية من الأسلحة، وبناءً على ما توفر من معطيات ودلالات تحقيقية». وقال اللواء التركي، إن «المنزل الخاص في صناعة الأحزمة الناسفة، يعمل على إعداده، ياسر محمد شفيق البرازي (سوري الجنسية)، دخل البلاد في عام 2010، وتقيم معه بصفة غير نظامية في المنزل نفسه امرأة واسمها، ليدي جوي أبان بالي نانج (فلبينية الجنسية)، تساعده في خياطة وتحضير وتجهيز الأحزمة الناسفة، وعادة ما ترتدي في غيابه حزامًا ناسفًا، كما تأكد قيامه بتشريك المنزل من الداخل والخارج بمواد شديدة الانفجار، غير عابئ بأرواح الأبرياء من القاطنين والمترددين على الحي، واتخاذه من موقع ثان في حي الجزيرة، يبعد عن منزل التصنيع نحو كيلومترات، ويستخدم مأوى للمطلوبين أمنيًا». وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أنه نظرا لخطورة هذه المعلومات، وحفاظا على أرواح القاطنين بجوار الموقع الأول بحي الفيحاء، أعدت الجهة المختصة كمينًا أمنيًا تم توظيفه في القبض على المذكور الأربعاء الماضي، خارج نطاق ذلك الحي، وتزامن معه إخلاء للمساكن المجاورة للموقع من ساكنيها وتطويقه بشكل كامل لدواعي السلامة، فيما باشرت فرق متخصصة بإزالة المتفجرات التعامل مع حالة التشريك بالموقع وإبطال مفعول المواد المتفجرة، وتأمينه بشكل كامل دون وقوع أي أضرار، ونتج عن ذلك القبض على المرأة الفلبينية، والمتغيبة بحسب تاريخ بلاغ صاحب العمل منذ 15 شهرًا. وكانت الأجهزة الأمنية عملت على تأمين الموقع وتنظيفه من المواد والصواعق الكهربائية، وإبطال مفعول المتفجرات، بدأ من مداخل المنزل، وموقع التحضير، حيث استمر ذلك قرابة 12 ساعة متواصلة، خصوصا وأن الموقوف السوري، قام بإدخال الرعب للمرأة الفلبينية، وإجبارها على ارتداء الحزام الناسف، تحسبا من القبض عليها وتعرضها لأعمال وحشية، لإيهامها حتى تستجيب لأوامر الموقوف. ولفت اللواء التركي إلى أنه جرى ضبط، من خلال عمليات تفتيش المنزل، حزامين ناسفين مجهزين بالمواد المتفجرة، وتم إبطال مفعولهما من المتفجرات، ومعمل متكامل لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، مكون من فرن غازي موصول به أنابيب معدنية وبلاستيكية موصلة بمجموعة أواني ضغط، مع 24 قارورة مخبرية، و10 براميل تحوي خلائط كيميائية، ولفائف قطنية، وأقمشة سميكة، وأشرطة لاصقة ومعاجين صمغية، ومكينتي خياطة لصناعة وتجهيز الأحزمة التي تستخدم في العمليات الانتحارية، وميزان إلكتروني، وأدوات تستخدم في عمليات لحام، وأسطوانة أكسجين، وصاعقي تفجير، وكمية من مسامير الشظايا، ومجموعة من ربطات أعواد الإشعال، وثلاثة من الأسلحة من نوع رشاش، وكذلك ثلاثة مخازن ذخيرة بنحو 88 طلقة نارية، وجهازي هارد دسك يستخدمان في عمليات التخزين الحاسوبي، إضافة إلى ثلاث كاميرات. وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أن المنزل الثاني، والكائن بحي الجزيرة، تبين من مداهمته عدم وجود أحد بداخله، ويحتوي على بعض الأثاث والملابس والآثار التي دللت مبدئيًا، على أنه معد لإيواء المطلوبين أمنيًا ولتجهيز الانتحاريين منهم. وأضاف: «لا تزال الجهات الأمنية السعودية، تقوم بتتبع ورصد هذه المخططات الإجرامية وما توفر بصددها من معلومات، وتؤكد أن من يقف وراء إعدادها يتحين الفرصة المناسبة للإقدام على تنفيذها، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عنها في الوقت الراهن». وأكد اللواء التركي، أن وزارة الداخلية تجدد إصرارها وعزمها بالله سبحانه وتعالى، ثم برجالها، على التصدي لكل من يسعى للمساس بأمن البلاد، وأيضًا بأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. وأوضح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن المنزل المشارك بالمتفجرات، لو تعرض للتفجير بعد أن قام الموقوف السوري ياسر البرازي بعملية التشريك، لأصاب السكان المحيطين بالموقع على بعد 800 متر، من دون أن يراعي محيط المنزل المكون من الأبرياء، إلا أن الاحترافية الأمنية، وبناء على دقة المعلومات المتوفرة، مكّنت رجال الأمن من توفير الأمان للسكان وإخراجهم في نقطة بعيدة عن الحي السكني، واستخدام الريبوت الآلي، وهو أحد أحدث التقنيات الحديثة الأمنية التي تستخدم في عمليات المداهمات الأمنية، في الدخول إلى المنزل على الرغم من تعرضه إلى تفجير صغير في محتوى باب المدخل الخارجي. وقال اللواء التركي، إن «السوري البرازي، كان يقيم في السعودية بصورة نظامية، وسجله الأمني خال من الملاحظات، حيث وصل إلى البلاد منذ خمسة أعوام، وكانت آخر سفرة له إلى تركيا في أبريل الماضي، حيث اعترف أن العاملة الهاربة من كفيلها الفلبينية تساعدهم على عمليات التجهيز، وأنه اتخذها (سبية)». وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن التحقيقات جارية في معرفة الأشخاص الذين يترددون على المنزل الذي اتخذه الموقوف السوري مأوى لخلايا الفئة الضالة، والأحزمة الناسفة التي استخدمت في العمليات الانتحارية الذي نفذت خلال الفترة الماضية، وكذلك عن المخططات الذي ينوي الموقوف استهدافها، وهويات المنسقين معه في الداخل والخارج. إلى ذلك، أوضح السفير عز الدين تاجو، السفير الفلبيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيبحث مع السلطات المعنية في السعودية، قضية الفلبينية ليدي جوي أبان بالي نانج، والتأكد من أنها كانت ترتدي الحزام طواعية، أو تحت الضغط من قبل الموقوف السوري، مشيرًا إلى أن هناك عددا من العاملين والعاملات من الجنسية الفلبينية، هاربين من كفلائهم، ومن يحضر إلى مقر السفارة، يجري على الفور ترحيله إلى العاصمة مانيلا.