استنكرت الحكومة المغربية "عدم حيادية" و"موضوعية" تقارير (هيومن رايتس ووتش) التي قالت إن خبراءها جعلوا من المغرب"أصلهم التجاري" ومعلنة، في الآن نفسه، توقفها عن التعاون معها. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن هذه المنظمة دخلت في "مسلسل من المكر والخداع الممارس بشكل منتظم من قبل فرقها فوق أراضينا، منذ عدة سنوات"، مشيرا إلى أن "السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية، في غياب تقديم توضيحات ملائمة. وشدد الوزير المغربي، في رسالة مفتوحة موجهة لكينيث روث المدير التنفيذي ل(هيومن رايتس ووتش)، أن "المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يسمح بهذه الوضعية في غياب توضيح ملائم". وسجل أنه "كما هو الحال مع باقي منظمات حقوق الإنسان الأخرى، وفي إطار "سياسة انفتاحه التي لا رجعة فيها"، "لم يدخر المغرب جهداً لإقامة علاقات بناءة مع منظمتكم"، مشيرا مع ذلك إلى أن "حسن نية المغرب وجدت دائماً أمامها ما يبدو أنها سياسة متعمدة وممنهجة وغير مبررة لتحقير وتبخيس الإصلاحات الهامة التي انخرط فيها المغرب، على الرغم من أن هذه الأخيرة حظيت على نطاق واسع باعتراف وإشادة الآخرين". وأضاف في ذات الرسالة: "إن محققيكم وخبراءكم في الواقع يستغلون ويسيؤون إلى سياسة المغرب المنفتحة وكرم ضيافته المشهود له بها، من أجل هدف آخر يكمن في تشويه صورة مؤسساته وإنجازاته الديمقراطية، عبر اللجوء إلى أحكام مسبقة، وكل هذا في وقت يمنع فيه هؤلاء الخبراء من الولوج إلى العديد من بلدان المنطقة". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية "كيف يمكننا، في ظل هذه الظروف، إعطاء أي مصداقية لتقارير لاذعة، موجهة ومعدة مسبقا"، متسائلاً عن القيمة التي يمكن أن تعطى "لتقارير أعدت منذ عدة سنوات من قبل "نفس الخبراء" الذين جعلوا من المملكة أصلهم التجاري".