بحثت اللجنة التنسيقية في اجتماعها الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر الصخير اليوم عددا من الإجراءات للمساهمة في استقرار الوضع الاقتصادي واستدامة الموارد المالية بالشكل الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات المواطنين. وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم رفع مذكرة الى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه القادم استعدادا لدمج 10 جهات حكومية للتركيز على الأولويات وتعزيز الممارسات الادارية بما يكرس مفهوم الاستخدام الأرشد للميزانية . كما تم خلال اجتماع اللجنة تشكيل فرق عمل حكومية معنية بخفض المصروفات المتكررة والتي ستسهم بخفض المصروفات المتكررة على النحو التالي: -فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية برئاسة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. - فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات. -فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف الإيجارات برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. -فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية برئاسة سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب. -فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية. -فريق معني بتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة. ووجه سموه إلى تقديم فرق العمل لمقترحاتها وآليات التطبيق لخفض المصروفات المتكررة وتقديم تقرير عن سير عملها في اجتماعات اللجنة بشكل دوري