×
محافظة المنطقة الشرقية

المجزل يواجه الشعلة : الباطن في اختبار النهضة .. والحزم يتطلع للصدارة .. وخماسية الاتفاق ترعب العروبة

صورة الخبر

أعربت دولة الإمارات عن القلق الشديد إزاء تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا وانتشار خطر التطرف والإرهاب على الساحة الليبية، داعية المجموعة الدولية إلى تكثيف الجهود للعمل على استقرار الوضع من خلال دعم الحكومة الشرعية الليبية في مواجهة العصابات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف الأشقاء الليبيين وتستنزف مقدرات وطنهم، بل وتهدد دول الجوار سواء من الدول العربية الشقيقة أو الدول الإفريقية الصديقة، فضلاً عن تهديد أمن وسلامة الدول الأوروبية الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط. وأكدت أنه لمواجهة هذا التطرف العنيف فإنه لا بد من وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الليبي الشقيق بقيادة البرلمان الليبي المنتخب والحكومة التي انبثقت عنه، وتقديم الدعم الكافي لها لبسط سيادتها على سائر التراب الليبي. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في إطار الحوار التفاعلي بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا. ورحب السفير عبيد سالم الزعابي في مستهل كلمته بنائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معرباً لهما عن تقديره لما قدماه من تحديث حول الوضع في ليبيا الشقيقة، وثمَّن عالياً ما يقوم به كل منهما من جهود في إطار مهامه لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها. وأشار إلى أن ليبيا بدأت في برنامج تعاون طموح مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يشمل العديد من مجالات حقوق الإنسان في إطار المساعدة التقنية وبناء القدرات كما ورد ذلك بالتفصيل في قرار مجلس حقوق الإنسان 30/28. وأعرب في هذا السياق عن الأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية الشرعية من الاستفادة من هذا البرنامج في وضع مؤسسات قوية وبناء دولة القانون، مشيداً بما حققته الحكومة الليبية من إنجازات في إطار الاستعراض الدوري الشامل عند مناقشة تقريرها الوطني في منتصف هذه السنة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها هذا البلد الشقيق. واختتم السفير عبيد سالم الزعابي الكلمة بالتأكيد على تأييد دولة الإمارات لمساعي ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وأنها تعلق آمالاً كبيرة على أن تؤدي المباحثات الجارية حالياً بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية تحت رعايته إلى حل سياسي يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، داعياً جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة. (وام)