قبل عدة أشهر تحديت أن يقدم محاربو العقاريين ومنتقديهم أي حل لمشكلة السكن؛ لأن حل المشكلة ليست في صالحهم، فسوقهم سوف يخبو ونارهم ستنطفئ فهم يعيشون على الرقص على نغمة أزمة السكن، ولا زلت عند كلامي، ولا أثق بأن كلامهم عن الحلول سيكشف ويفضح مدى ضحالة علمهم وفهمهم بالسوق وأنظمته، فتصديهم لأزمة الإسكان بدون خلفية اقتصادية أو عقارية فضيحة يعرفها من لديه أدنى معرفة بأنهم أبعد ما يكونون عن القضية، فأي حل للأزمة ليس من أهدافهم لا من قريب ولا من بعيد، فالانتقاد سهل ويسير وسوقه رائجة وحاجة الناس له لا تقل عن حاجتهم للسكن. هؤلاء القوم لولا حفلة الانتقاد المستمرة وتجييش البسطاء والعامة ضد الدولة وضد المطورين ما عرفهم أحد، فالمراقب سيجد أن أصحاب الحلول وأصحاب العقل والمنطق لا صوت ولا وجود؛ بسبب شدة صراخ الطرف الثاني وكثرة هرجه ومرجه. أعداء الحلول يعتقدون ويجزمون منذ سنوات بأن رسوم الأراضي هي الحل الأوحد والمثالي لمشكلة السكن، حتى أنهم حددوا تاريخ ٣/٩ بأنه اليوم الذي سيستطيع فيه أي مواطن من شراء فيلا سكنية بناقص ٧٠٪‏ من قيمتها، إنه يوم إعلان الرسوم أي بعد أقل من أسبوعين، إنه عبث لا حدود له بمشاعر البسطاء والفقراء والأرامل الذين يدعون أنهم يدافعون عنهم؛ وبما أن ملامح وعودهم في طريقها للأفول فلا أستبعد أن تغير الفرقة معزوفتها من الحديث عن انهيار العقار إلى الانقضاض على وزارة الإسكان. عموماً الهجوم حاصل حاصل مهما كانت اتجاهات الرسوم، فهؤلاء القوم يقتاتون على الإثارة وعلى أحزان الفقراء، ولن يتوقفوا إلا بموقف حازم من وزارة الإسكان حيال ما يقومون بنشره لإثارة الرأي العام ضد أي حل يتم طرحه من قبل الوزارة. ولا ننسى هنا الصحف الرسمية مع الأسف التي جعلت من العقاريين مجرمين، والعمل في العقار جريمة كل ذلك لصد الناس عن البناء والتطوير، متلبسين بثوب الناصح الأمين وهم أبعد ما يكونون عن الأمانة في نقل المعلومة للناس، إن المبالغة في رفع مستوى توقعات الناس، مع تحميل التجار مشاكل الإسكان، لا شك أنه ستكون له تداعيات سلبية خطيرة لا يعلم مداها إلا الله. أخيراً لا يهمنا نزول العقار ولا يهمنا ارتفاعه، يهمنا توفير السكن الملائم للناس، وقبل ذلك نقل الصورة الحقيقة كما هي، كما لا ننسى أنهم حددوا ٣/٩ تاريخ إعلان لائحة الرسوم تاريخاً لفضح زيف كلامهم.. اللهم احفظ البلاد والعباد.