أكد عدد من الخبراء ومستثمري العقارات في المملكة أن سوق الاستثمار العقاري سيشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة على خلفية الإعلان عن ميزانية هذا العام التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين والذي أكد خلالها في كلمته على توجه الحكومة نحو إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية، تنموية، مالية وهيكلية شاملة لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، مع التأكيد على مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل. وأوضح الخبراء أن مؤشرات 2016 تحمل الكثير من التوقعات التصحيحية لمسيرة السوق العقاري السعودي الذي تشير الأرقام إلى أنه لا يزال واحداً من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات بعد أن تجاوز إجمالي حجم السوق ما يقارب 1,3 تريليون ريال مع توقعات بأن يصل إلى 1,5 تريليون ريال خلال السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى ازدياد أهمية هذا القطاع ليصبح من أهم القنوات الاستثمارية خاصة مع ما يتمتع به من عوامل لا تتوفر لكثير من مجالات الاستثمار الأخرى، فمجال الاستثمار العقاري يمتاز بمحدودية المخاطرة فلا تتغير أسعار العقارات بين عشية وضحاها، إضافة إلى استقرار العوائد ضمن متوسطات السوق الآمنة نتيجة للنمو بشكل طبيعي مع الزيادة المطردة في أعداد السكان واستمرارية الفجوة الدائمة بين العرض والطلب. على الرغم من إنهاء السوق العقارية السعودية عام 2015 على انخفاضٍ في إجمالي قيمة صفقاتها مقارنة بعام 2014 بنسبة 22.5 في المئة، لتستقر في نهاية العام عند 348.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأعلى الذي سجلته السوق العقارية خلال عام 2014 عند 449.7 مليار ريال فإن التوجهات الحالية للدولة والتشريعات التي تم إقرارها مؤخراً تعد من العوامل القادرة على منح القطاع دفعة قوية على المدى الطويل والدفع بسوق العقارات نحو النمو ومن ذلك البدء الفعلي بتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء قبل منتصف العام الحالي، وإقرار القانون الخاص بتنظيم ممارسة مهنة تقييم العقارات وحصرها على أعضاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والذي من شأنه تنظيم عملية بيع وشراء العقارات وإعطاء المزيد من الثقة والطمأنينة للمتعاملين في القطاع العقاري وتشجيع المزيد من رؤوس الأموال للتحول إلى مجال الاستثمار العقاري خاصة من جانب الباحثين عن استثمار يمتاز بالأمان وطول المدى. وفي هذا الصدد أكد مدير التسويق والإستراتيجية لشركة رافال للتطوير العقاري عصام الغامدي إننا على بداية طريق جديد للتعامل مع السلبيات وحل المشاكل التي تعترضنا وقد شعر الجميع بأن البلاد مقبلة على فرض إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار تعزيز التنمية المحلية والقدرة على مجابهة كل ما يعتريها في المستقبل وليس أدل على ذلك من تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لرفع مستوى المعيشة وخفض معدل البطالة من خلال الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتفعيل برنامج التحول الوطني 2020 ليصبح عام 2016 بمثابة عام تدشين انطلاقة جديدة للاقتصاد السعودي».