أوضح نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالله أحمد الدرازي بأن المؤسسة قد أنشآت بموجب القانون رقم لسنة حيث تتمحور مهامها في تعزيز وتنمية حقوق الانسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، حيث جاءت متواقة مع مبادئ باريس المنضمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وأضاف بآن المؤسسة تتشكل من مجلس للمفوضين يضم مفوضا تم تعيينهم بموجب أمر ملكي بعد مشاورات موسعة ويمثلون الجهات الاستشارية والاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني كما تمت مراعاة تمثيل المرأة والاقليات بشكل مناسب وتم انتخاب الرئيس ونائبه في أول اجتماع وأيضا اختيار أعضاء اللجان النوعية الدائمة، اضافة الى وجوة أمانة عامة تتكون من الخبراء والباحثين لتقديم الدعم والمساندة لأعضاء المجلس للقيام بواجباتهم. جاء ذلك خلال الفعالية التي أقامتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في جنيف على هامش الدورة لمجلس حقوق الانسان بعنوان (دور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز وحماية حقوق الانسان في مملكة البحرين) كما تطرق نائب الرئيس الي اختصاصات المؤسسة من دراسة للتشريعات الوطنية والتأكد من اتساقها مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان، اضافة الى تقديم مرئياتها الي السلطة التشريعية علي مشاريع القوانين ذات العلاقة، كما تشارك المؤسسة في وضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان على مستوى المملكة كما ترفع تقريرا سنويا حول وضع حقوق الانسان في المملكة لصاحب الجلالة ملك البلاد حفظه الله، اضافة الى التقارير الموازية الأخرى للآليات الدولية كالمراجعة الدورية الشاملة وهيئات المعاهدات والاجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان. كما تطرقت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة ماريا خوري الي اختصاص المؤسسة بتلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الانسان سواء بالحضور الشخصي أو عبر موقع المؤسسة على الانترنت، وتعمل على دراستها والخروج برآي قانوني حولها، وفي حال التأكد من وجود انتهاك يتم احالتها الى الجهات المعنية ومتابعتها، اضافة الي تقديم المساعدة القانونية وتبصير ذوي الشأن بالاجراءات الواجب اتخاذها، وقد أصدرت المؤسسة دليلا لتلقي الشكاوى يوضح كافة الاجراءات المتخذة ويمكن الاطلاع عليه عبر زيارة موقع المؤسسة. كما أوضحت رئيس لجنة الشكاوي بأن المؤسسة تقوم أيضا برصد أوضاع حقوق الانسان من خلال كافة الوسائط الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وتعمل على التحقق منها ومخاطبة الجهات المعنية بشأنها، كما تقوم بإجراء زيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف للاطلاع على أوضاع حقوق الانسان بها، حيث قدمت مؤخرا تقريرا عن أوضاع حقوق الانسان بعد الاحداث التي تعرض لها سجن جو في مارس الماضي وأرسل الي الجهات المعنية، وتم الخروج بعدد من التوصيات لتحسين أوضاع المسجونين. وحثت رئيس لجنة الشكاوى على اهمية التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني الاقليمية والدولية واليات الامم المتحدة وقد حضر الفعالية سفراء وممثلين عن عدد من البعثات الدائمة العربية والاجنبية في جنيف، اضافة المفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد من المنظمات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، حيث قام وفد المؤسسة بالإجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات التي طرحت من قبل المشاركين.