تونس 17 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 1 أكتوبر 2015 م واس تتطلع حكومة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إلى تنظيم ندوة دولية حول وثيقة المخطط التنموي , بداية عام 2016 , تهدف إلى استقطاب اهتمام هياكل التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في تمويل استثماراتها الكبرى التي سيتضمنها مخطط التنمية للفترة 2016/ 2020 م. وفي هذا الصدد تسعى تونس إلى جذب المستثمرين الأجانب من أجل تمويل مشروعات تنوي تنفيذها في إطار المخطط التنموي ، ضمن شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص . وقد أنهت حكومة الصيد المرحلة التمهيدية للمخطط وتم تقديم الوثيقة التوجيهية له، فيما تعكف لجان مختصة على إعداد كامل المخطط والمتوقع أن يكون جاهزا بداية 2016 م. وتعمل الحكومة على تخطي الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد من خلال التخطيط للفترة القادمة بعد افتقار تونس, لأول مرة منذ استقلالها , لمثل هذه المخططات بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 يناير 2011 . وتضاربت ردود أفعال الخبراء الاقتصاديين بشأن قدرة النظام الحالي الذي اعتلى سدة الحكم بعد انتخابات 2014 م, على تنفيذ ما يطمح إلى تجسيده خلال الفترة القادمة أي معدل نمو سنوي في حدود 5 % لكامل فترة المخطط . بيد أن الخبراء اتفقوا على تأكيد السقف الأعلى للأهداف التي ينص عليها المخطط التنموي ، خاصة في ظل تواصل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والظرف الاقتصادي العالمي والأوروبي بالتحديد , باعتبار ارتباط اقتصاد تونس بنسبة 70 % بأوروبا . وراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة لتونس نهاية عام 2015 م نحو الانخفاض للمرة الثانية على التوالي من 7ر1 % إلى 1 % مقابل 3 % في بداية العام نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والمتعلقة بالاعتداءين الإرهابيين على " متحف باردو " و " نزل بسوسة " وتوقع الصندوق الدولي في آخر تقرير له , صدر في 9 يوليو 2015 , أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 3ر3 % , خلال عام 2015 ، مقابل 3ر5 % في تقديرات شهر أبريل 2015 م و 8ر3 % عام 2016 م، وهي نفس النسبة المتوقعة في شهر أبريل الماضي . تجدر الإشارة إلى أن نسبة النمو قد بلغت , خلال الثلث الأول من عام 2015م , مايقارب من 1ر7 % بحساب الهبوط السنوي مقابل 3ر2 % في الثلث السابق و 4ر2 % خلال نفس الفترة من عام 2014 . // يتبع // 14:04 ت م تغريد