أكدت وزارة العمل على أنها عملت على توطين الوظائف وتوفير فرص وظيفية في بيئة عمل مستقرة لشباب وفتيات الوطن وذلك في إطار تكثيف جهودها للنهوض بعمليات التوطين، وجعل الاستثمار في القوى العاملة الوطنية خياراً استراتيجياً لمنشآت القطاع الخاص، إضافة لمعالجة تشوهات سوق العمل، بالعديد من القرارات والتشريعات التي تدفع إيجاباً في سلة الاقتصاد الوطني استثمارات بشرية ومادية. ورصدت الوزارة في تقرير حديث لها أبرز منجزاتها في عدة مجالات شملت عمل المرأة والخدمات الإلكترونية والتفتيش ومبادرات توطين الوظائف وتدريب المواطنين في إطار مراحل استراتيجية التوظيف السعودية حسب خططها المعتمدة سلفاً للارتقاء بمنظومة العمل. وفي مجال المرأة أصدرت وزارة العمل 12 قراراً لتنظم عمل المرأة ضمن 5 برامج للتوظيف تضمنت (برامج التوظيف المباشر، برنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة «العمل من المنزل»،مؤكدة أن هذا التنوع أسهم في تسهيل وصول المرأة السعودية لسوق العمل، ومشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي. وقالت إن معدل توظيف السعوديات مقابل الوافدات حققت في منشآت القطاع الخاص بالمملكة للعام الحالي ارتفاعاً وصل إلى 76.08% مقابل 23.92 % للجنسيات المختلفة العاملة بالمملكة، بنسبة نمو للعاملات السعوديات تجاوزت الـ 75%، إذ بلغ عددهن 466.609 عاملة سعودية مقابل 146.765 عاملة وافدة. وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في توظيف السعوديات بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملات السعوديات فيها 174.827 عاملة، فيما حلت منطقة مكة المكرمة الثانية بين مناطق المملكة بواقع 114.173 عاملة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بتوظيف السعوديات بما يقارب الـ 68 ألف عاملة. كما بلغ عدد العاملات الســعوديات في القطاع الخاص بالمدينة المنورة 13945، وشكلت النساء العاملات بمنطقة القصيم أكثر من 11 ألف عاملة لتحل في المرتبة الخامسة بين المناطق، تلتها منطقة عسير بالمرتبة السادسة، بما يزيد عن 8500 عاملة . ويأتي هذا النمو في معدل توظيف السعوديات بعد أن كن لا يتجاوزن الـ 43% بواقع 99.565 عاملة مقابل 132.104 وافدات في عام 2011م، نتيجة البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرا بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي مجال الخدمات الإلكترونية سارت مراحل تطور هذه الخدمات في وزارة العمل بشكل تصاعدي ففي عام 1432هـ كانت تقدم 3 خدمات فقط لتسجل في العام الحالي 20 خدمة إلكترونية، نتيجة تحول الرؤى والمقترحات إلى مناهج عمل، لتسهم فيما بدأته من تنظيمات وتحسينات لمستوى تقديم خدماتها، كما أن إطلاق الوزارة لـثمان خدمات إلكترونية جديدة العام الماضي دليل واضح على الراغبة الصادقة في التحول الإلكتروني في جميع تعاملات الوزارة. وواكبت وزارة العمل التطور التقني والمعرفي منفذة عدداً من البرامج بشراكة استراتيجية مع مركز المعلومات الوطني ونظام (أبشر) عبر (مبادرة الخول الموحد) لتطبيق معيار التحقق الثنائي لضمان دخول الأشخاص المصرح لهم وعدم اختراق حسابات العملاء، كما طبقت المبادرة في الوقت الراهن على عدد من الخدمات من بينها : طلب نقل الخدمة والموافقة عليه، تقديم طلب نقل خدمة، تقديم بلاغ تغيب، إلغاء بلاغ تغيب، رخص الخروج النهائي، وإلغاء التأشيرات. ومن الخدمات التي عززت ارتفاع نسبة الخدمات الإلكترونية، ما أتاحته الوزارة من خدمات بإمكان عملائها تنفيذها بشكل إلكتروني من مواقع تواجدهم، خدمة فتح ملف منشأة، (إضافة/إلغاء) مفوض أو وكيل، تفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية، طلب تأشيرة استقدام عامل وافد، نقل خدمات عامل وافد، (إصدار/تجديد) رخص العمل. كما أن هذه الخدمة خاضعة لقرار المقابل المالي لزيادة العمالة الوافدة عن العمالة السعودية، تعديل مهنة العامل، إصدار شهادة السعودة، إلغاء التأشيرة، تحديث البيانات، وشطب نشاط. وأوضحت وزارة العمل أنه بإمكان عملاءها نقل خدمة العامل مِنْ مُنْشَأة لأخرى مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة التي وفرتها الوزارة، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن إلكترونياً ومجاناً مِنْ خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.mol.gov.sa . ولم تكتف وزارة العمل بإضافة خدمات جديدة فحسب، وإنما أدخلت تعديلات العام الماضي على بعض خدماتها، منها خدمة نقل العمالة بين الكيانات التابعة لنفس الرقم الموحد، تطبيق برنامج نطاقات على الكيانات الصغيرة جداً (تقسيم النطاق الأبيض)، اشتراط عنوان البريد الوطني للمنشآت للحصول على خدمات الوزارة، إضافة نشاط (مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين)، إتاحة خدمة التأشيرات الفورية والبديلة للأنشطة النسائية، وإطلاق الإصدار الثالث من نطاقات 3،إضافة إلى خدمات الاستقدام التي تقدم لأول مرة في تاريخ الوزارة. وأطلقت الوزارة مؤخراً خدمة الاستقدام الآني حيث تم تدشين مجموعة من المشاريع الإلكترونية والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص في إنجاز نوعي وسابقة في تاريخ الوزارة، والمتمثلة في خدمة تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين، والبوابة الالكترونية للاستقدام، وبوابة التأييدات الحكومية، لتتحول بذلك كامل خدمات الوزارة إلى إلكترونية بعيداً عن الطرق التقليدية ودون تدخل بشري. وتتلخص خدمة «تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين» في الحصول على رصيد تأشيرات لمنشآت النطاق الأخضر المتوسط فأعلى آلياً، والموافقة عليها وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات دون دراسة في مكتب العمل، وذلك في إطار من التيسير والدعم لمنشآت القطاع الخاص الجادة. وتتيح الخدمة منح المنشآت رصيد فوري بعدد التأشيرات المناسب في تأسيس نشاط جديد أو التوسع في نشاط سابق بعد رفع الطلب مباشرة عبر الخدمات الالكترونية في موقع وزارة العمل. كما إن الموافقة على طلبات الاستقدام والحصول على امتياز المنشأة للتأشيرات السريعة يأتي وفق عدة ضوابط أولها أن تكون في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، وعمر المنشأة أكثر من 6 أشهر، وألا يكون عدد التأشيرات المطلوبة يسهم في خفض نطاق المنشأة عن الأخضر المتوسط، إلى جانب التزامها ببرنامج حماية الأجور، وكذلك عدم وجود ملاحظات من التفتيش. كما أتاحت الوزارة لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الإلكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية بتطبيق حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش، ويقوم النظام على إصدار تأشيرات من الرصيد الممنوح، من خلال نظام تقني عادل، وسريع، وذلك التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوق العمل. ويشمل هذا مساري التأسيس والتوسع، إضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكانية إلغاء التأشيرات الغير مستخدمة، وإعادة الإصدار من أي مكان وفي أي وقت. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة من 1/1/1436هـ وحتى الأول من ذي الحجة من نفس العام أكثر من 12 مليون مستفيد،إضافة لما تم تقديمه من خدمات مكاتب العمل التي بلغ عدد المستفيدين أكثر من 600 ألف مستفيد. وفي جانب التفتيش أسفرت حملات وزارة العمل على منشآت القطاع الخاص في مناطق ومحافظات المملكة عن ضبط (35,105) مخالفات لأنظمة العمل منذ بداية العام الحالي 1436هـ حتى نهاية شهر ذو القعدة الماضي، بعد تنفيذ مفتشي الوزارة (137,153) زيارة ميدانية على المنشآت، وتم على أثرها إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن (11,756) منشأة مخالفة. وتم فرض غرامات مالية على الـمُنّشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية، كما تم ضبط (3,509) مخالفات للمادة 39 من نظام العمل، و(12,020) مخالفاً لها، والتي تحظر على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص أو توظيف عامل غيره لديه، كما تحظر على العامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص. وشملت المخالفات المرصودة مخالفات لقرارات تأنيث المحلات النسائية وتم رصد (6,758) مخالفة على المحلات، وتم إحالة (692) مخالفة إلى لجان التوطين. وفي الإطار ذاته وتنفيذاً لتوجيهات المقام السامي في التأكد من ضبط مخالفات التأشيرات الموسمية خلال موسم الحج ومراقبة المنشآت الحاصلة عليها، وضبط مخالفات نظام العمل في المؤسسات والمنشآت العاملة في ذلك الموسم، شاركت وزارة العمل في أعمال الحج لهذا العام 1436هـ، ممثلة في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، حيث يقوم مفتشو الوزارة بأعمال التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات تأشيرات العمل الموسمية في العاصمة المقدسة والمشاعر وجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بمنطقة الحج، وكذلك المنافذ المستخدمة لقدوم الحاصلين على تأشيرات عمل موسمية. كما يقوم مفتشو الوزارة بحصر جميع المنشآت الحاصلة على تأشيرات عمل موسمية واعداد ملف خاصة لكل منشاة، ووضع آلية عمل فعالة للتمكن من ضبط مخالفات تأشيرات العمل الموسمية، وتنفيذ جولات تفتيشية في مناطق الحج ضمن حملة «كن نظامي»، ويشارك مفتشو الوزارة في معالجة حوادث التسمم الغذائي ضمن الهيئات الرقابية داخل المشاعر المقدسة. وكانت الوزارة قد فعّلت خلال مشاركتها في أعمال موسم حج العام الماضي مركز عمليات التفتيش، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الزيارة التفتيشية باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة وربط العمل الميداني بقيادات التفتيش في الوزارة، وتوحيد وتوثيق الإجراءات المتخذة من قبل المفتشين، وتقديم الدعم للمفتشين في الميدان وتذليل ما يواجههم من صعوبات، والإجابة على التساؤلات التي تبرز لهم أثناء قيامهم بواجباتهم اليومية، ووضع الحلول المناسبة لها استناداً على قواعد معلومات موثقة تعتمد في مرجعيتها على الأنظمة واللوائح والقرارات الرسمية.