اعلنت الامارات الثلاثاء عن اعتماد اصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الاجانب الذين بات باستطاعتهم خصوصا انهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد. واكد وزير العمل صقر غباش في مؤتمر صحافي في ابوظبي ان الاصلاحات التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة المثير للجدل، ولكنها تنهي الى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به. وقال غباش الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية المرتبطة بنظام الكفالة، وما نقوم به هو اننا نريد ان تكف هذه الممارسات. وبحسب الوزير، فان نظام الكفالة بحد ذاته هو اطار قانوني لا غبار عليه لاستقدام واقامة العمال الاجانب في الامارات، خصوصا ان الدولة الخليجية ليس لديها نظام هجرة كما هي الحال في دول الغرب. لكن المهم بحسب غباش، هو الا يكون هناك طرف يتحكم بطرف آخر بصورة غير منصفة. وتتعرض الامارات ودول الخليج، لاسيما قطر المجاورة، لانتقادات بسبب ظروف حياة وعمل العمال الاجانب وبسبب نظام الكفالة الذي يضع في الكثير من الاحيان العامل تحت رحمة رب العمل. ويعمل في الخليج ملايين العمال الاجانب، لاسيما القادمين من دول جنوب آسيا والعاملين بشكل خاص في قطاع الانشاءات. وينص المرسوم الوزاري الاول على وضع عرض عمل موحد يطلع عليه العامل بلغته الام قبل دخوله الامارات، على ان يتحول العرض الى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع اي امكانية لتغيير شروط العمل. اما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على انهاء العمل ضمن الاطر التي حددها القانون. وينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على اذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من انهى عمله مع رب العمل السابق. واكد غباش ان الاصلاحات الجديدة تؤكد على الطبيعة التعاقدية لعلاقة العمل في الامارات في جميع مراحلها، وبالتالي تقوم علاقة العمل بشفافية في الاساس وتتم بالتراضي بين الطرفين، ويمكن بالتالي لاي من الطرفين وقف هذه العلاقة. كما ذكر الوزير الاماراتي، ان الاصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد يغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط اينما كان، في اشارة الى تغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل الى الامارات. وسينص عقد العمل الموحد على فقرة تؤكد منع رب العمل من مصادرة او الاحتفاظ بالاوراق الثبوتية للعامل مثل جواز سفره. وبحسب ارقام كشف عنها غباش، فان هناك 4,5 مليون عامل مسجلين لدى وزارة العمل في الامارات. ولا يشمل هذا الرقم العمال الذين يخضعون لاحكام وزارة الداخلية، لاسيما خدم المنازل الذين لا تشملهم بالتالي الاصلاحات الجديدة في قانون العمل. وذكر غباش ان لدى الوزارة خمسمئة مفتش سيعملون على التأكد من تطبيق الاصلاحات الجديدة. كما وعد الوزير بالاستمرار في تطوير اطر العمل مؤكدا انه لا يمكن ان تحل كل المسائل بين ليلة وضحاها. واستقدمت الامارات خلال السنوات الماضية ملايين العمال الاجانب للمشاركة في مشاريع البناء العملاقة التي تديرها. وفي الخليج ايضا، تتعرض قطر بشكل خاص لانتقادات على خلفية ظروف عمل العمال الاجانب الذين يشاركون في مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وذكرت وكالة الانباء القطرية في وقت سابق هذا الشهر ان مجلس الوزراء القطري بحث في تعديل نظام الكفالة الذي يعتبر السبب الرئيسي للانتهاكات التي تسجل بحق العمال الوافدين. واعلنت قطر مطلع ايلول/سبتمبر بدء تطبيق قانون يضمن دفع رواتب العمال في وقتها اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما افاد مسؤولون في وزارة العمل القطرية الاربعاء.