أكد خبراء تأمين سعوديون أن تصحيح أوضاع العمال المخالفين سيقضي على الغش في التأمين الصحي والذي كانت تقدر نسبته بنحو 28 في المئة من سوق التأمين قبل انطلاق مهلة تصحيح الأوضاع، ما أثر في إيرادات شركات التأمين وأرباحها، مشيرين إلى أن 21 في المئة من العمال المخالفين ومن دون تأمين صحي كانوا يعملون عند غير كفلائهم. وأوضحوا أن تصحيح هذه الأوضاع سيضيف نحو 500 مليون ريال (135 ألف دولار) سنوياً لخزينة شركات التأمين، مع دخول زبائن جدد إليها بعد التصحيح، وتوقعوا ارتفاع أرباحها خلال الأشهر الستة المقبلة، وأكدوا أهمية إجراء دراسات مسبقة لمعرفة قدرة القطاع الصحي الخاص على تقديم الخدمات الصحية التي تغطيها وثائق التأمين للعمال الذين صححوا أوضاعهم، وأن طاقاتها الاستيعابية تسمح باستيعاب هذه الإعداد. وأوضح خبير التأمين ماهر الجعيري، أنه كان من المفترض أن يكون لدى كل العاملين في القطاع الخاص تأمين صحي بغض النظر عن حجم الشركات التي يعملون فيها، خصوصاً بعد ربط تجديد الإقامة به، إذ إن النظام التعاوني ربط تجديد الإقامة بحصول العامل عليه»، مشيراً إلى أن 21 في المئة ممن ليس لديهم تأمين صحيح يعملون مع غير كفلائهم. وأكد في تصريح إلى «الحياة»، تراجع التحايل في التأمين بعد تصحيح أوضاع العمال، إذ بلغت نسبة الذين لديهم تأمين شكلي (غش) 28 في المئة في السابق، ما يؤثر في أعمال شركات القطاع وأرباحها السنوية، وقال «التصحيح (...) سيضيف لشركات التأمين عملاء»، ويزيد إيراداتها 500 مليون ريال. ووافقه الرأي خبير التأمين أحمد الرقيبة، مضيفاً أن «التصحيح سيلغي بيع وثائق التأمين الصحي كما كان سابقاً». ولفت إلى أن تأثير تصحيح أوضاع العمالة في قطاع التأمين سيظهر في أرباح شركات القطاع خلال الأشهر الستة المقبلة، موضحاً أن «العمالة المنزلية غير مطبق عليها التأمين الصحي حتى الآن». وقال: «بالنسبة للدولة سيضمن التأمين الصحي التخلص من جانب كبير من الإنفاق على هذه العمالة، وتخفيف الضغوط على وزارة الصحة»، مشيراً إلى أن أهم النتائج بالنسبة لقطاع التأمين بعد تصحيح أوضاع العمال، توسيع نطاق هذا القطاع على نحو غير مسبوق لأنه سيتم التأمين على أعداد هائلة، ما يجب أن تستعد له شركات التأمين منذ الآن. يذكر أن عدد العمال الأجانب في المملكة يزيد على ثمانية ملايين في السعودية، وأسفرت حملة تصحيح الأوضاع عن تغيير مهنة 1.958 مليون عامل، ونقل خدمات 2.087 مليون آخرين منذ بداية الحملة في نيسان (أبريل) الماضي، فيما غادر 951 ألف وافد المملكة بتأشيرات خروج نهائي.