أعلن وزير الخارجية الإراني محمد جواد ظريف أن إيران ستقرر بمفردها مستوى تخصيب اليورانيوم الذي تحتاجه وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية. وصرح ظريف لوكالة أيرنا الرسمية أن «إيران ستقرر مستوى التخصيب حسب حاجاتها في مختلف الميادين». وأضاف «فقط تفاصيل (التخصيب) قابلة للتفاوض في المرحلة النهائية من المفاوضات» مع الدول الكبرى في مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وأفادت وسائل الإعلام ان الوزير الإيراني أدلى بهذه التصريحات للصحافيين بعد مباحثات في مدينة قم، حيث التقى رجال دين ليشرح لهم تفاصيل الاتفاق المرحلي المبرم في جنيف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر مع الدول الكبرى. وينص اتفاق جنيف الذي يفتح المجال أمام ستة أشهر دقيقة من المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق «كامل» على أن طهران وافقت على الحد من مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما دون نسبة خمسة في المئة في انتظار اتفاق نهائي مع الدول الكبرى. وفي مقابل تعليق جزئي للعقوبات الدولية التي تنعكس سلبًا على اقتصادها وافقت إيران أيضًا على تحويل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة (حوالى 200 كلغ) إلى وقود للمفاعل الطبي في طهران وخفض النصف الآخر إلى أقل من خمسة في المئة. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن إيران والدول الست الكبرى اتفقت على التفاوض على اتفاق نهائي سيحدد خصوصًا «برنامج تخصيب مع معايير يقبلها الطرفان طبقًا للحاجات». ومن شأن هذا الاتفاق أيضًا أن يحدد حجم ومستوى نشاطات التخصيب والمكان الذي ستجري فيها ومخزون اليورانيوم الذي يمكن أن تحتفظ به إيران لفترة معينة». ونقلت وكالة فارس عن الوزير الإيراني «إننا نقول دائمًا إننا لن نسمح بأن يحدد أي كان (الدول الأخرى) حاجات إيران» في مجال التخصيب. وكان تخصيب اليورانيوم في صلب عملية شد الحبال بين إيران والدول الكبرى التي تتهم واسرائيل إيران بالسعي إلى حيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه طهران. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد استبعد، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشل تايمز»، تفكيك المنشآت النووية لبلاده، واصفًا ذلك بأنه خط أحمر. ويأتي كلام روحاني فيما أعلن السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بلاده ستبدأ تجميد بعض أنشطتها النووية المثيرة للجدل بين نهاية ديسمبر وبداية يناير، وذلك تطبيقًا للاتفاق الذي وقعته مع الدول الكبرى. وجاء الاجتماع الأول لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتفاق النووي الإيراني بصورة تختلف عن الاجتماعات السابقة، فقد حددت إيران وعلى لسان مندوبها لدى الوكالة مهلة لتنفيذ بنود الاتفاق مع القوى الكبرى الذي وقع الأحد الماضي، وهي خطوة أولى تبدأ بتجميد بعض الأنشطة النووية المثيرة للجدل. وستؤدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورًا رئيسيًا في التحقق من تطبيق هذا الاتفاق بحسب نجفي الذي أوضح أن «مشاورات أولية» أجريت مع الوكالة في هذا الصدد. وقال رضا نجفي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لقد بدأنا مباحثات أولية مع الوكالة الدولية بخصوص المعايير النووية والتي يتوقع أن يتم التحقق منها، وسنواصل هذه المباحثات وعندما نتفق على الموعد سنبدأ بتنفيذ الإجراءات التي وافقت عليها إيران». ويبدو أن نجفي كان يشير إلى ما أعلنه للمدير العام للوكالة يوكيا أمانو بأن إيران دعت الوكالة إلى زيارة موقع آراك الحساس لإنتاج المياه الثقيلة في الثامن من ديسمبر المقبل. وستكون الشهور الستة المقبلة حاسمة بالنسبة لتطبيق الاتفاق وبناء الثقة من جانب إيران، وفي مقابل تعليق جزئي للعقوبات الدولية، يلحظ الاتفاق خصوصًا أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 5% وأن تجمد بناء مفاعل آراك، إضافة الى السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المواقع الحساسة. وتمت صياغة الاتفاق بحيث يتيح الوقت لمفاوضات التسوية النهائية للنزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات، على أن يفضي إلى اتفاق شامل في غضون عام.