أكد لـ"الاقتصادية"، مسؤول في وزارة العمل، أن وزارته قررت مراجعة نسب التوطين المقررة في منشآت القطاع الصحي الخاص في المملكة، إضافة إلى النسبة الموزونة للعاملين في القطاع الصحي بعد مشاورات تمت بين الوزارة واللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية. وأضاف تيسير المفرج؛ رئيس المركز الإعلامي المشترك في وزارة العمل، أن "الوزارة دأبت على دراسة السوق ومتغيراتها، وبالتالي فالنسب كافة محل مراجعة مستمرة وتشاور دائم مع الأطراف كافة ذات العلاقة، ومتى ما رأت الوزارة أن أي تطوير سيكون من صالح السوق فلن تتردد في ذلك"، مشيرا إلى أن الوزارة على تواصل مع اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف بهذا الخصوص. وكانت اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف، أعدت دراسة حول نسب التوطين والتأشيرات المعطاة للمنشآت الصحية في القطاع الخاص، تضمنت توقعات بارتفاع زيادة الطلب على الخدمات الصحية خلال السنوات الأربع المقبلة، ما يعني ضرورة زيادة الكوادر الصحية من الأفراد إلى 104 آلاف كادر صحي. وطالبت اللجنة بخفض نسب التوطين في منشآت القطاع الصحي الخاص والنسب الموزونة، كون الكوادر الصحية المحلية محدودة، والكوادر الجديدة القادمة من التعليم لا تكفي توسعات القطاع العام فضلا عن القطاع الخاص، ومن المقرر أن يشهد عام 1440هـ تخرج أول الدفعات الكبيرة من التعليم الصحي التي ستستوجب إعادة النظر في نسب التوطين المطلوبة. وأوصت اللجنة في دراستها بضرورة خفض نسب التوطين في منشآت القطاع الصحي الخاص إلى 22 في المائة في حال فصل نشاط مراكز طب الأسنان، فيما تراوح نسب التوطين الحالية في القطاع بين 24 إلى 25 في المائة. وأضافت، أن "التوصية الثانية تشمل تغيير أوزان الكادر الصحي السعودي المعتمد من هيئة التخصصات الصحية ليكون بين 5و3 أفراد، وستكون ذات تأثير محدود في المرحلة الحالية، نظرا لقلة أعداد السعوديين المعتمدين من قبل هيئة التخصصات الصحية"، إضافة إلى ضرورة توفير خدمة المسار السريع في إصدار التأشيرات للقطاع الصحي، بما لا يسقط المنشأة الصحية عن الأخضر المنخفض. في حين رأت اللجنة فصل نشاط مراكز طب الأسنان مع دراسة النشاط وإيجاد نسب توطين مناسبة له، إلى جانب نشاط الصيدلة، مع الأخذ في الاعتبار نمو الكوادر الصحية من خريجي البكالوريوس في طب الأسنان والصيدلة القادمين من التعليم. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في وقت سابق على لسان أحمد الحميدان؛ نائب وزير العمل، أن وزارته تعكف على دراسة سوق العمل، بهدف مراجعة وتعديل قرارات أصدرتها في وقت سابق تتعلق بـ "نطاقات3"، وذلك من خلال تقرير ضمن عمليات تحليل العرض والطلب. فيما لم يحدد حينذاك موعد لبدء تحديث "برنامج نطاقات3"، أو حتى ملامح التعديلات التي يمكن أن تجرى على البرنامج، مكتفيا بأن بدء تعديل البرنامج سيتم الإعلان عنه قبلها بوقت كاف، حتى تستوعب السوق كل التعديلات الإدارية. ويهدف قرار "تعديل معدلات التوطين/ النسب المئوية" المزمع تطبيقه، إلى إعادة احتساب نسب التوطين المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية بناء على نتائج عدد من المعايير الإحصائية التي تدرس على مدى طويل لقياس أداء السوق في التوظيف والتوطين، إضافة إلى أعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم من الجنسين، إضافة إلى نتائج التوطين السابقة بمختلف الأنشطة.