قالت السلطات المصرية أمس أنها كشفت مخططاً لجماعة الإخوان المسلمين يقضي بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد منشآت عامة وخاصة لإثارة الذعر داخل البلاد وإيهام الرأي العام الدولي بعجز الحكومة عن ضبط الأمن. وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها على امتلاكها معلومات تشير إلى انعقاد اجتماع بين قيادات تنظيم الإخوان اتفقوا خلاله على خطة للتصعيد تقضي بشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة بعمليات أخرى، وإثارة حالة من الذعر فى أوساط المواطنين للإيحاء للرأى العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد. وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس السبت أن مسؤولى التحرك الإخواني ببعض المحافظات المصرية شرعوا فى عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط. وأضاف البيان إن أجهزة الأمن اتخذت إجراءات قانونية لضبط تلك العناصر حال اجتماعهم وباستهدافهم تم ضبط عدد 13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية وبحوزتهم مجموعة كبيرة من المستندات من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة والتى اعتمدت في محاورها الرئيسية على الاستمرار فى تنفيذ التحركات الاستفزازية وتوسيع قاعدة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية بما يحقق إشراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخرى في العملية. ولفتت الوزارة في بيانها إلى تركيز التنظيم على تعليق الدراسة وإرباك النظام، وتشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية (المشكلات المهنية) وتنظيم تحركات للعناصر في المواصلات العامة خلال أوقات الذروة في توقيت متزامن لعرقلة المرور. وأوضح البيان أن المخطط الإخواني يشمل أيضا إعاقة تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة، وشن حملة دعائية ضد أعضاء "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو للنيل من سمعتهم، ونشر قائمة سوداء وترويجها إعلاميا تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق فى القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان المسلمين، وتفعيل دور ما يسمى بحركة "قضاة ضد الانقلاب" واتخاذها منبرا للتشكيك في نزاهة القضاء المصري.   وأشار البيان إلى أنه يجري حاليا عرض العناصر التي تم ضبطها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.