وصلتني رسالة من إحدى القارئات الكريمات وأشكرها على ثقتها، حيث بثت شكواها حول ما مرت به بعد أن تعرضت لحادث سير بتاريخ 9 أغسطس/آب الماضي كانت هي الطرف المتضرر فيه حسب التقرير الذي منحته إياه الجهات الشرطية المختصة. أرسلت سيارتها إلى الوكالة التي اشترتها منها وذلك طبقاً لبنود عقد التأمين الذي أبرمته لكن تم رفض استقبال السيارة لعدم وجود التحويل الخاص بإصلاح السيارة من قبل جهة التأمين. قامت بإحضار الأوراق المطلوبة بنفسها من شركة التأمين وسلمتها للوكالة في ذات اليوم 11 أغسطس/آب. لم يتم البدء بإصلاح السيارة وقامت شركة التأمين التي أمنت لديها بمخاطبة شركة تأمين المتسبب بالحادث في 13 أغسطس/آب وبعد أخذ ورد طلبت تلك الشركة معاينة السيارة بحجة عدم التلاعب من قبل شركة تأمين المتضرر والوكالة. وتم تسليم السيارة للوكالة بتاريخ 17 أغسطس/آب لإجراء تلك المعاينة، ولم تتم المعاينة إلا بعد يومين من ذلك التاريخ. ظلت السيارة متعطلة ومن دون إصلاح حيث تأخرت وكالة التأمين الخاصة بالمتضرر ومن دون أي سبب واضح في إعطاء موافقتها حتى تاريخ 24 أغسطس/آب أي بعد 5 أيام من المعاينة لكن لم يتم أي إجراء لإصلاح السيارة فقامت المتضررة بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك حيث تم تحويلها لهيئة التأمينات لإصدار شكوى ضد شركة التأمين وتم إصدار شكوى بذلك وأعطيت رقماً لها وذلك بتاريخ 26 أغسطس. وفي ذات الوقت استمرت في التواصل مع شركة التأمين لمعرفة وضع السيارة لكن دون طائل وبعد عدة محاولات من الاتصال والإلحاح أخبروها بأنه تم إصدار قرار إصلاح السيارة لكنه لم يصل إلى الوكالة ما دعاها للتواصل مرة أخرى مع شركة التأمين واستلام الرسالة شخصياً حيث أرسلتها للوكالة وفي ذات الوقت أبلغت هيئة التأمينات بما يحدث من مماطلة وتلكؤ وتسويف. الوكالة بعد كل ذلك أبلغتها بأن إصلاح السيارة يحتاج إلى أسبوعين من تاريخ استلام رسالة موافقة شركة التأمين ومر الأسبوعان لكن لم يتم أي تواصل معها ولم يتم الانتهاء من إصلاح السيارة. وهنا تطرح الشاكية عدة أسئلة تبحث عن إجابات: من يعوضها عن تعطل السيارة طوال كل تلك الفترة التي زادت على العشرين يوماً بسبب تسويف شركات التامين وتلاعبها؟ هل يوجد قانون جديد بخصوص شركات التأمين والموافقات بينها، حيث إنه من المعتاد أن شركة التأمين الخاصة بالمتضرر تقوم بمتابعة كل شي بناءً على تقرير الجهات الشرطية المختصة؟ وحيث إن التأمين شامل، فلماذا يتحمل المتضرر عناء انتظار موافقة شركة تأمين المتسبب ؟ وتتساءل أيضاً حول دور ومهام هيئة التأمينات وهل يتوقف عند حد تسجيل الشكوى فقط من دون اتخاذ أي إجراء أو متابعة؟ وتتساءل أيضاً عن دور إدارة حماية المستهلك في حفظ حقوق المتضررين؟ وهل يكفي مجرد تحويلها للتواصل مع هيئة التأمينات كدور فعال في ذلك ؟ أسئلة واقعية طرحتها القارئة الكريمة تبحث عن إجابات من قبل هيئة التأمينات وإدارة حماية المستهلك وعن دورها الحقيقي في حماية المستهلك أمام تسويف وتلاعب ومماطلة شركات التأمين، فهل تجد ونجد رداً شافياً ؟ نتمنى. ibrahimroh@yahoo.com