اتفقت السعودية والصين على تطوير حجم التبادل بينهما في المجالات الاقتصادية وزيادة المشاريع المشتركة في المملكة، علاوة على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، الخاصة بمنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة لدولة الاستيراد أو التصدير. وأشارت الاتفاقية التي جاءت على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة السعودية ــ الصينية في الرياض، أمس، وحصلت "الاقتصادية" على نسخه منها، إلى أنه رغم نمو أرقام التبادل التجاري بين البلدين إلا أن الطموح يفوق الواقع. كما كشفت ضعف دخول الشركات الصينية في المشاريع الاستثمارية المشتركة في السعودية، التي لم تتجاوز 88 مشروعاً، داعية الشركات ورجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خاصة المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وحماية المستثمرين في كلا البلدين. ورحبت السعودية بمبادرة الصين بإنشاء بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، موضحة أن الأهداف التي أنشئ هذا البنك من أجلها ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، كما تعزز التواصل الإقليمي والتنسيق بين الدول الآسيوية لمعالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاوني وثيق، مع مؤسسات التنمية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف. من جهته، قال قاو هو تشنغ؛ وزير التجارة رئيس الجانب الصيني، إن علاقات التعاون شهدت مزيدا من التطور بفضل الجهود المشتركة المبذولة من الجانبين الصيني والسعودي، والتغيرات الكبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبين أن الزيارة المرتقبة للقيادة الصينية للسعودية، تعد توجها سياسيا على أعلى مستوى بين الجانبين الصيني والسعودي، وهي تجسد عمق العلاقات والاهتمام المشترك في ظل الأوضاع العالمية الحالية، مؤكداً ثقته بأنها ستعطي دفعة إضافية كبيرة للتعاون الصيني ــ السعودي على نحو شامل وواقعي، يفتح صفحة جديدة من التعاون والصداقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وأوضح تشنغ أن ما شهدته أسواق الطاقة أخيراً من تغيرات كبيرة يوجب على الجانبين الصيني والسعودي مواجهة هذه التحديات وانتهاز الفرص والعمل المشترك، للاستفادة المثلى من ميزات البلدين وتكامل الهياكل الاقتصادية والصناعية من أجل تنمية مستمرة وتعاون مثمر بين البلدين. وبين تشنغ أنه تم العمل في "طريق الحرير" و"طريق الحرير البحري"، من أجل تنمية التبادل التجاري حجماً ونوعاً، وتعميق التعاون في مجال الموارد البشرية والتقنية المتقدمة، للارتقاء بمستوى علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين. كما أكد تشنغ بذل مزيد من الجهود في سبيل زيادة حجم التجارة بين السعودية والصين، من خلال زيادة الصادرات السعودية من المنتجات المكررة والبتروكيماويات التي تحظى بسمعة جيدة على مستوى العالم، وزيادة الصادرات الصينية خاصة من الأجهزة ذات التنقية المتقدمة والأغذية الحلال، وتنشيط مجلس الأعمال السعودي ــ الصين،.إضافة إلى تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية والصناعية وعقد المنتديات والدورات التدريبية، وإيجاد آلية لحل الخلافات بالطرق الودية، في حالة نشوء نزاع بين الوكلاء السعوديين مع الشركات الصينية، والاتفاق على التعاون في تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية، والعمل على مكافحة السلع المقلدة واعتبار تداولها عملا غير قانوني.