توصلت روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية مبدئياً، إلى اتفاق من دون التوقيع عليه لضمان حصول كييف على إمدادات غاز خلال فصل الشتاء. وتزايدت التوترات بين روسيا، أكبر مورّدي الغاز إلى أوروبا، وأوكرانيا، طريق المرور الرئيس للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، منذ سيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم في آذار (مارس) 2014. وعلى هذه الخلفية تتفاوض موسكو وكييف على أسعار الغاز، وفي أحدث تطور، أوقفت موسكو الإمدادات إلى كييف في تموز (يوليو). وبعد محادثات استمرت خمس ساعات في بروكسيل أول من أمس، أبلغ كبير مسؤولي الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سفكوفيتش، الصحافيين الاتفاق على التفاصيل الفنية، ولكنه قال إن الأمر يتطلب «مزيداً من الإجراءات» قبل إمكان توقيع اتفاق. وزاد استعداد كل الأطراف إلى التوصل لاتفاق في وقت تحارب شركة «غازبروم» للدفاع عن حصتها في السوق الأوروبية، وبدء تراجع مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على روسيا في الحصول على نحو ثلث حاجاته من الغاز التي يأتي نصفها تقريباً عبر أوكرانيا. ووقعت روسيا في وقت سابق على مرسوم يحدد سعر الغاز لأوكرانيا ولم تقل سوى أنه يعادل السعر بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي المجاورة لأوكرانيا. وأشارت أوكرانيا إلى أن 220 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز سعر مقبول، ولكن «غازبروم» أعلنت أن متوسط سعرها عام 2015 لشركات الاتحاد الأوروبي في الاتفاقات الطويلة الأجل يتراوح ما بين 235 دولاراً و242 دولاراً لكل ألف متر مكعب. وأفادت شركة «نفطو غاز» الأوكرانية للطاقة بأن الشروط الروسية توفر الأساس لحل موقّت ولكن عليها تعزيزها باتفاق موقع وملزم. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان العراق في بيان أمس، إن صادرات النفط من شمال العراق استؤنفت بعدما خرب «لصوص» خط الأنابيب الرئيس إلى تركيا. وأضافت أن تدفق النفط الخام استؤنف أول من أمس بعد انقطاع دام نحو تسع ساعات. وكان خط الأنابيب الذي يضخ النفط إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط من حقول إقليم كردستان العراق الذي يحظى بالحكم الذاتي ومن كركوك، استهدف مراراً داخل تركيا منذ انهيار وقف إطلاق النار بين أنقرة والمسلحين الأكراد في نهاية تموز (يوليو). وتراجعت الصادرات من شمال العراق إلى 472832 برميلاً يومياً في المتوسط في آب (أغسطس) مقارنة بـ516745 برميلاً في الشهر السابق، نتيجة الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب وهو شريان الحياة الاقتصادي الرئيس في المنطقة.