هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت فولكس فاجن قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية في ألمانيا، ويحذر محللون من أن الأزمة في عملاق صناعة السيارات تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في أوروبا. وفولكس فاجن هي أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا، وأحد أكبر أرباب العمل في البلاد، إذ توظف 270 ألفا، إضافة إلى عدد أكبر يعملون لدى الموردين.ودفع مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة، عندما استقال أول من أمس ويعكف خبراء اقتصاديون الآن على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الألماني. عامل خطر وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك آي إن جي كارستن برزيسكي "فجأة أصبحت فولكس فاجن عاملا خطرا لتراجع الاقتصاد الألماني أكبر من أزمة الديون اليونانية". وأضاف قائلا: إذا هوت مبيعات فولكس فاجن في أميركا الشمالية في الأشهر المقبلة، فإن هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة، بل أيضا على الاقتصاد الألماني ككل.وباعت فولكس فاجن حوالى 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي، أو حوالى 6 % من إجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 ملايين سيارة. وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية أن الشركة ربما تواجه غرامات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار أو أكثر من كل أرباحها التشغيلية للعام الماضي. السيولة النقدية ورغم أن مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكس فاجن، والتي تبلغ 21 مليار يورو "24 مليار دولار" إلا أن الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة في الوظائف. والخشية الأوسع للحكومة الألمانية هي أن شركات أخرى لصناعة السيارات مثل دايملر وبي إم دبليو ربما تتضرر من تداعيات كارثة فولكس فاجن. لكن محللين قالوا إن التأثيرات الأوسع ستكون محدودة. ركيزة مهمة وقالت الحكومة الألمانية إن صناعة السيارات ستبقى "ركيزة مهمة" للاقتصاد على الرغم من الأزمة الحالية التي تحيط بفولكس فاجن. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد "إنها صناعة عالية الابتكار وناجحة جدا لألمانيا.لكن محللين يحذرون من إن هذا الاعتماد في حد ذاته على قطاع السيارات ربما يصبح تهديدا لاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8% هذا العام، وتتخذ ألمانيا إجراءات بالفعل للتصدي لتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني.