بروكسل، طرابلس (وكالات) أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، عن استعداد الاتحاد لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي المقبلة بـ100 مليون يورو. وقالت موغريني إن الاتحاد سيدعم الحكومة بحزمة مساعدات تصل قيمتها لـ100 مليون يورو إثر الإعلان عن تشكيلها وبدء أعمالها. ورحبت موغريني، في بيان لها، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مباحثات السلام بين الأطراف الليبية، في الصخيرات المغربية أخيرا. وطالبت الأطراف الليبية باتخاذ «قرارات شجاعة» من أجل إنقاذ البلاد، مؤكدةً أن الاتحاد سيدعم الحكومة لإعادة استقرار بلادها. كما أكدت على حث الأطراف الليبية لإنجاز الاتفاق السياسي في أقرب وقت والاتفاق على الأسماء المرشحة لتولي حكومة الوفاق، وتولي المناصب السيادية في الدولة على أسس تجمع الفرقاء. وفي مؤتمر صحفي عقدته لاحقا أمس في بروكسل، دعت موغيريني طرفي النزاع الليبي الى «تحمل مسؤولياتهما» وتقديم رد نهائي بعدما عرضت عليهما الامم المتحدة اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة. وقالت «انه الكيلومتر الاخير في الماراثون وهو الاصعب على الدوام». واضافت «ثمة نص على الطاولة، انه النص النهائي. آن للجانبين ان يتحملا مسؤولياتهما النهائية ويقولا (نعم) او (لا) نهائية». وتابعت المسؤولة الأوروبية «اريد توجيه رسالة بالغة الوضوح الى جميع الليبيين، لأن الخروج من ازمة استمرت عاما يصب في مصلحتهم. انها ازمة اقتصادية، امنية وسياسية لا يستحقها الليبيون». وذكرت بأن «الاتحاد الاوروبي مستعد لدعم انطلاقة جديدة لليبيا ماليا وبكل الاشكال الممكنة»، وهذا «اعتبارا من اليوم الاول، حين تشكل حكومة وحدة وطنية». إلى ذلك، طالبت الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية لهذه السلطة غير المعترف بها دوليا، برفض اتفاق السلام الذي طرحته بعثة الامم المتحدة على اطراف النزاع بعدما رأت انه «يتعارض» مع اهداف الثورة. ودعت الحكومة التي تدير العاصمة منذ اكثر من عام بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا»، الى اقامة حوار سياسي في ليبيا في موازاة حوار الامم المتحدة الذي اعتبرت انه يجب مقاطعته حتى توقف قوات الحكومة المعترف بها عملياتها العسكرية الاخيرة. وقال رئيس الحكومة في طرابلس خليفة محمد الغويل في خطاب متلفز مساء أمس الأول ان حكومته «تعرب عن اسفها الشديد واستهجانها من اصرار مجموعة من اعضاء المؤتمر الوطني العام وبعض من اعضاء الوفد المكلف على الاستمرار في التعاطي مع مسودة الحوار». واضاف ان المسودة التي تحمل اتفاقا سياسيا من المفترض ان يصوت عليه كل من طرفي النزاع الليبي «مشبوهة ومتضاربة البنود وتتعارض في احكامها وتفاصيلها مع الثوابت الوطنية ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير» عام 2011. وعليه، دعا الغويل الشعب «الى تفويت الفرصة على هؤلاء المغامرين بأخذ زمام المبادرة»، مؤكدا ضرورة «تعليق الحوار (الذي ترعاه الأمم المتحدة) الى حين ايقاف العدوان»، في اشارة الى العمليات العسكرية لقوات الحكومة المعترف بها في مناطق عدة. كما اعلن البدء عن «تشكيل فريق عمل من المشايخ والحكماء واعيان المدن والمناطق لفتح حوار ليبي - ليبي على الارض الليبية لوضع حلول للمشكلة الليبية للوصول الى اتفاق مرض لجميع الاطراف متقيدا بأهداف ثورة السابع عشر من فبراير». ... المزيد