×
محافظة المنطقة الشرقية

عشائر الأنبار تبدأ ترتيبات لتشكيل «كتائب الجيش العباسي»

صورة الخبر

قال تعالي في سورة الذاريات (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) ونحن هنا نريد أن نذكر وزارة الصحة والمسؤولين فيها بالقانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي للمتقاعدين الذي تحول إلى بيض الصعو نسمع فيه وﻻ نراه فهناك 100 ألف متقاعد ينتظرون تطبيق هذا القانون بفارغ الصبر لأن أغلب المتقاعدين كبار في السن وبحاجة إلى رعاية صحة جيدة وهذه تتوفر فقط في مستشفيات القطاع الخاص التي يغطي مصاريفها التأمين الصحي الذي وعدت به وزارة الصحة ولم تفي بوعدها إلي الآن . نريد أن نقول للحكومة ممثلة بوزارة الصحة أن هذا القانون قد صوت عليه مجلس الأمة فليس هناك منه أو مكرمة من الحكومة وهي عليها فقط التنفيذ وكما هو معروف فان يوم الحكومة عن سنة فقد صدر القانون 114 في شهر أغسطس في سنة 2014 وكان المفروض أن يطبق في أغسطس 2015 والسنة هي أوﻻ لدراسة وموافقة إدارة الفتوى والتشريع والتي استغرقت ثلاثة شهور وبعدها يعود القانون إلى وزارة الصحة حتي تضع اللائحة التنفيذية والتي استغرقت ستة شهور وقد حددت الوزارة موعد لتطبيق القانون وهو 15 أغسطس 2015 وطبعا طاف الموعد وبعدها حددت موعد أخر وهو 16 سبتمبر وقد تصدر خبر الجرائد اليومية أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في الأسبوع الماضي أنه سوف يتم توقيع بطاقات التأمين للمتقاعدين وكالعادة طاف الموعد بدون حتي أي تعقيب أو تنويه من وزارة الصحة ان كان هناك موعد جديد لتطبيق القانون وكما يقولون خاموش وكان الموضوع ﻻيعنيهم من قريب أو بعيد فهي لم تراعي مشاعر 100 ألف متقاعد وطبعا هذا التصرف هو قمة اﻻستهتار . كان اقتراحنا منذ صدور القانون أن تكون جهة التنفيذ هي المؤسسة العامه للتامينات اﻻجتماعية لأن هي الجهة المعنية وهي كما قلنا لديها ادارة للاستثمارات وتستطيع أن تختار أفضل شركات التأمين لتطبيق القانون وكان المفروض أن تتحمل المؤسسة العامة للتامينات التكلفة وهي 100 مليون دينار وليس الحكومة لأنه ايرادات مؤسسة التأمينات من اﻻستثمار في أموال المتقاعدين والتي تزيد عن 16 مليار دينار سنويا تزيد عن الملياري دينار فهي غير عاجزة عن دفع تكلفة التأمين الصحي وهذا أيضا ليس منه فهي أموال المتقاعدين . المؤسسه العامة للتامينات أيام مديرها العام السابق سئ الذكر فهد الرجعان كانت تنوي بناء مستشفي للمتقاعدين وأتذكر أن وزير المالية السابق بدر الحميضي صرح بأن المؤسسة استلمت الأرض وباقي التفيذ وطبعا طارت الأرض مع المدير العام السابق ولا أحد يعلم ماهو مصير مستشفي المتقاعدين . الشاهد كما يقول المثل ( رضينا بالهم والهم مارضي فينا ) وهذا هو لسان حال المتقاعدين فهم قد رضوا بالتامين الصحي ولكن إلى الآن هذا التأمين مجرد وعود وكلام في كلام وياخوفي يطلع في النهاية مزحة ثقيلة !! .الأكيد أن وزارة الصحة ضايعة بالطوشة وما تدري وين الله قاطها وكل يوم نسمع عن خطأ طبي والوزير د. علي العبيدي سوف يشهد موسم ساخن باﻻستجوابات فهناك أكثر من عضو مجلس أمة قد هدد باستجوابه في دور اﻻنعقاد القادم لمجلس الأمة بسبب الأخطاء الطبية ويقول أحد الأطباء أن هناك قانون للتأمين علي الأطباء ضد الأخطاء الطبية وتعويض المتضررين من المرضى لم يفعل منذ 1989 ونأمل ﻻ يكون مصير قانون التأمين الصحي هو مصير قانون التأمين علي الأخطاء الطبية. هناك جزئية أود أن اذكرها في هذا المقال وهو أن المستشفيات الخاصة مغيبة تماما عن هذا القانون ويقول رئيس اتحاد مستشفيات ومراكز القطاع الخاص أن وزارة الصحة لم تعقد معهم حتى اجتماع واحد وهم الجهة المعنية بهذا القانون وأيضا هناك تذمر من بعض شركات التأمين أن هذا القانون هو مجرد كيكة تم توزيعها علي عدد قليل من شركات التأمين ﻻ يتجاوز أصابع اليد الواحدة ذات رأسمال الذي يريد عن 10 ملايين دينار كويتي وحرمت منه باقي شركات التأمين يعني مافي مشروع في هالبلد اﻻ وتحيط به الشكوك والشبيهات. ختاما نقول لوزارة الصحة شوية همة وصحة وليكن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين هو عيدية الحكومة للمتقاعدين الذين بحاجة إلى أي خبر يدخل الفرح إلى قلوبهم ويرسم اﻻبتسامة علي شفاههم ويجعل عيدهم عيدين. أحمد بودستور