نفى مصدر مسؤول بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن تكون المواصفات القياسية للسيارات السعودية واللوائح الفنية التي أصدرتها أقل مستوى عن غيرها عالمياً ودحض المصدر في تصريح ل"الرياض" الخطأ الشائع المتداول بين الناس بأن مواصفات السيارات السعودية أقل من المستوى المطلوب، مبينا أن الاختلافات التي قد تحدث في السيارات المستوردة إلى المملكة عن غيرها من الدول تتمثل في بعض الملحقات الإضافية فقط مثل "خزان وقود إضافي أو عجلة إضافية أو غيرها" والتي ليس لها علاقة مباشرة بمواصفات الأمان والسلامة الأساسية في السيارات فهي متساوية ولا يوجد هناك اختلاف بينهما. وأوضح بأن الهيئة أولت قطاع السيارات عناية كبيرة بهدف توفير أعلى متطلبات السلامة واشتراطات الجودة في السيارات المستوردة "الجديدة والمستعملة" من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية والإصابات الناتجة عنها، مؤكدا بأنه تم إصدار أكثر من 400 مواصفة قياسية سعودية و91 لائحة فنية خاصة بالسيارات والإطارات وقطع الغيار، بما يتوافق مع أحدث اللوائح الفنية العالمية للدول المتقدمة في مجال صناعة السيارات مثل "اللوائح الفيدرالية الأمريكية" والتي تعتبر من أهم المراجع لكونها الأكثر صرامة من حيث السلامة، وكذلك اللوائح الفنية الصادرة من اللجنة الاقتصادية الأوروبية WP 29 والتي تعمل جميع الدول الصناعية على التوافق معها، بما فيها المملكة مع مراعاة الظروف المناخية. وأفاد بأن السيارات المستوردة إلى أسواق المملكة لا تقل جودة عن مثيلاتها في أوروبا وأمريكا واليابان وبقية الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه تم تحديد وضبط مواصفات السيارات وقطع غيارها بما يحقق سلامة المركبة والسلامة المرورية بشكل عام، حيث ركزت على ثلاثة جوانب رئيسية متمثلة في اللوائح الفنية الخاصة بتوفير وسائل قيادة ميسّرة للسائق وتتضمن"وسائل الإنذار، المرايا، الأنوار" وفقاً للمواصفة القياسية السعودية (م ق س 1438/2008) والتي حددت الاشتراطات والمتطلبات العامة التي يجب توافرها في السيارات، إضافة إلى اللوائح الفنية خاصة بالوقاية من الحوادث وكذلك إلى اللوائح الفنية الخاصة بحماية الركاب عند وقوع الحوادث. وكشف المصدر المسؤول بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة بأن الهيئة حرصت على تبني التجارب والتقنيات العالمية، كما أنها تشارك في اللجنة الخليجية للمركبات والإطارات والتي ستقوم بدراسة الإلزام بتطبيق نظام "ABS المنع من الانزلاق"، وإلزام سيارات الركوب بتوفر وسائد هوائية للراكب "الأمامي والسائق"، وكذلك نظام التوقف الذكي، مشيرا إلى أن التصميم الحديث في صناعة سيارات الركوب الذي تم تبنيه واعتماده عالمياً هو ما يسمى "بالهيكل المتكامل" الذي يعمل على امتصاص قوة الصدم وتشتيتها في أجزاء من الهيكل والجسم حتى لا يصل إلا القليل من القوة على الراكب، وقد أثبتت الإحصائيات المرورية حول العالم أن نسبة الناجين من حوادث السيارات التي تستخدم هذا النظام مع ربط حزام الأمان أقل بكثير من غيره. وشدد على أن الهيئة دأبت على التأكد من توافر اشتراطات الجودة والسلامة في السيارات الجديدة المستوردة، موضحا بأنه تم تطبيق شهادة المطابقة الخليجية للسيارات رقم (م ق خ 48/1984) وهي تحدد الإجراءات التي يجب تطبيقها على السيارات المستوردة للسماح بدخولها لأسواق الخليج ومنها المملكة، حيث تفيد هذه الشهادة بمطابقة السيارات للمواصفات القياسية السعودية والخليجية، وتقوم هيئة التقييس بدراستها واعتمادها، حيث تلزم الهيئة الشركة الصانعة للسيارات بتقديم تقرير اختبارات للطرازات المختلفة التي تقوم بتصنيعها ولا يتم إعتماد الشهادة إلا بعد دراسة تلك التقارير التي تؤكد مطابقة السيارات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية والخليجية، بالإضافة إلى اشتراط وجود شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ التي تصدر من إحدى الجهات والمختبرات التي تم اعتمادها حول العالم من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض. يذكر بأن الهيئة تسعى حالياً لإنشاء مختبر متكامل للسيارات حيث من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية متميزة في هذا المجال.