رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى لمجموعة شركات استثمارية ضد البنك المصرى لتنمية الصادرات تزعم قيام الأخير بتحصيل قيمة أوراق وشيكات بـ ٧٦ مليون جنيه، دون خصم قيمتها من الأرصدة المدينة التى يطالب بها البنك. كشف تقرير لجنة الخبراء عن أن البنك وجه عدة إنذارات لممثل الشركات لاستلام أصول الأوراق التجارية واصول أوراق البروتستو المتعلقة بها فى موعد غايته ١٠ أيام من تاريخ الانذار بعدما تبين له أن معظم الأوراق التجارية قد ردت لأسباب مختلفة منها عدم صحة عنوان الساحب أو عدم الاستدلال على سابقة تخلصه منها. علاوة على ذلك، فإن الشركة لم تقدم أوراقا حقيقة بديلة أو تقوم بتحصيل هذه الأوراق بمعرفتها وانتهت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن ممثل الشركات لم يقدم صحة الأضرار المادية الواقعة عليه وأن البنك لم يرتكب أخطاء يسأل عنها. أصدر الحكم المستشار محمد ذكرى (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين بهاء محمود سلطان وحسين حمدى (رئيسى المحكمة ) بامانة سر إبرام عجايبى حنا. كان رجل الأعمال قد حصل على تسهيلات ائتمانية بضمان الأوراق التجارية التى قدمها للبنك للتحصيل ثم تبين أنها ارتدت لعدم التعرف على عناوين الساحبين لهذه الأوراق، فأرسل البنك إنذاراً الى رجل الاعمال لتسلم هذه الأوراق لكنه لم يحضر لاستلامها او إحضار أوراق حقيقية بديلة.