علق المستشار القانوني أ.د. عمر فتحي الخولي على ما بعد صدور الأوامر المتعلقة بحادثة سقوط “الرافعة” في المسجد الحرام ققال إن القرارات تعاملت مع نتائج التحقيق الإداري الخاص بقرار اللجنة مشيراً إلى أن البيان نفى الشق الجنائي وافسح المجال للمتضررين في الحق المدني لإقامة دعاوى. وعن مبلغ المليون ريال للمتوفى قال هذا من الدولة ولا تقوم مقام الحق الخاص. وعن الدية الشرعية قال:” وارد الحكم بها إذا ثبت أن هناك إهمالاً من جانب الشركة وهنا يترتب دفع الدية الشرعية. وعن توقعاته في الأحكام الصادرة من القضاء قال اتوقع أن يتم تغليب القضاء والقدر.. كما أن كل ما صدر لا علاقة له بأي حكم شرعي لأن الشارع ينظر للأمر من الجانب الشرعي. وعن اقامة دعاوى من أهالي المتوفين والمصابين في بلادهم قال إن المحاكم خارج المملكة لن تنظر في القضايا بل من لديه قضية ترفع في مكان اقامة المدعى عليه. وعن عودة بن لادن بعد انتهاء القضية للعمل قال الأمر أوقف الترخيص ولم ينص على سحبه لكن اعتقادي أن القضية مؤثرة في الشركة .. وحول قضايا جديدة يمكن أن يظهرها التحقيق قال:” نعم خاصة مع تضمين البيان متابعة مشروعات بن لادن المنفذة وذكر من ذلك مشروع المطار – جامعة نورة – كاوتس. وحول توقعه للوقت التي تحتاجه القضية في هيئة التحقيق والإدعاء والمحاكم قال أتوقع عامين مشيراً إلى أن منع السفر إجراء تحفظي لعدم التصرف في ممتلكات الشركة أو مغادرة المتهمين.