أطلق عضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا سابقاً الرائد عبد السلام جلود مبادرة موجهة إلى دول «الربيع العربي» التي رأى أنها «تواجه صراعات على السلطة تهدد فرصة تاريخية لنهضتها»، كما تعرقل «رحلة الأمة نحو استعادة دورها ورسالتها». واعتبر جلود في المبادرة التي بدت بمثابة تجاوب مع متطلبات الوضع المتردي في ليبيا، وإن لم يسمها بالاسم، أن هذه الدول باتت تواجه خيارين، إما «العودة إلى الوراء 60 سنة، إلى زمن القمع والقهر والتخلف وحكم المخابرات ورجال الأعمال»، أو بداية رحلة النهضة والتقدم والحضارة، كما قال. وخاطب جلود في مبادرته التي تلقت «الحياة» نسخة منها، الأحزاب والرمـوز الوطنيـة والـقوميـة والنخب الثقافية والفكرية والقوى الثورية الحقيقية»، مشيراً إلى أنه كـ «ثوري تقدمي»، لا يرى تناقضاً بين العروبة والإسلام ولا بين الإسلام والحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. ولم يشر جلود إلى الثورة ضد العقيد معمر القذافي في 2011 والتي أيدها معلناً طلاقه النهائي مع النظام السابق قبل سقوطه بأشهر، علماً أنه كان يعتبر الرجل الثاني في هذا النظام قبل اعتكافه في التسعينات من القرن الماضي. لكن جلود استعرض في المبادرة بعضاً من مواقفه السياسية، بدءاً بنصائحه إلى القيادة الجزائرية باعتماد تفاهم مع التيار الإسلامي، وتبنيه فكرة «جبهة الصمود والتصدي» بعد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، وصولاً إلى وقوفه مع «الثورة الإسلامية» في إيران. وصاغ جلود مبادرته التي سمّاها «مبادرة من أجل تبدأ الأمة رحلة النهضة والتقدم والحضارة» في 22 نقطة، استهلها بالدعوة إلى «ديموقراطية توافقية» بمعزل عن نتائج الانتخابات لدورتين أو ثلاث دورات انتخابية في المرحلة الانتقالية. وقدم تصورات لإدارة دفة الحكم، سواء باعتماد نظام رئاسي أو برلماني، داعياً إلى اختيار شخصيات محايدة لا تنتمي إلى أطراف الصراع، على رأس السلطة التنفيذية. وشدد في الوقت ذاته، على ضرورة التصدي لما وصفه بـ «مؤسسات الدولة العميقة»، في إشارة إلى بقايا الأنظمة السابقة. واللافت في المبادرة أنها تضمنت الدعوة إلى اعتماد «الشريعة مصدراً رئيسياً للتشريع»، معتبراً الإسلام والعروبة «وجهان لعملة واحدة». كذلك دعت المبادرة إلى حضور سياسي كامل للمرأة، باعتبارها ليست «النصف الثاني من المجتمع» فحسب، بل أيضاً «رافعته وقاطرته»، وحضت على تدمير الحواجز في وجه انطلاقة الشباب من الجنسين وحضورهم في مناحي الحياة كافة. وشدد جلود في مبادرته على أهمية بناء القضاء كـ «ضامن للحرية» وحكماً بين السلطات. كما نوه إلى أهمية تحديد وظيفة الإعلام في تبنيه القيم الأساسية للمجتمع، وتشجيعه ثقافة التعددية وقبول الآخر. وتوقفت المبادرة عند أهمية الاتفاق على خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية، كما حضت على نبذ الفروقات الطائفية والعرقية حيث وجدت، واعتبار الجميع على مختلف انتماءاتهم، مواطنين من الدرجة الأولى. وعرض جلود رؤيته للقومية العربية على أنها بعيدة عن العنصرية، بل «قومية ثقافية حضارية». كما دعا إلى تكامل اقتصادي وسوق مشتركة، وصولاً إلى وحدة اقتصادية وسياسية، تبدأ بكونفيديرالية. وحض جلود «القوى الثورية والسياسية على استنفار الشعب إلى أن تترسخ الثورة في كل قطر، وضرورة نزولها إلى الشوارع والميادين في حال (حصول) أي محاولة لسرقة الثورة أو العودة إلى العهود البوليسية القمعية».