أكدت دراسة حديثة صدرت أمس حول «قدرات البناء في دول الخليج خلال العام الجاري».في معرض الخمسة الكبار بمركز التجارة العالمي بدبي والتي تشارك به المملكة ممثلة بهيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة، أن السوق السعودي لا يزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في قطاع البناء في منطقة مجلس التعاون الخليجي. توقعت الدراسة التى أعدتها إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية أن تطلق السعودية، التي تتمتع حاليًا بحصة نسبتها 40 في المائة من إجمالي مشروعات البناء في المنطقة، عقودًا بقيمة 90 مليار دولار في سنة 2014، فيما تبلغ قيمة المشروعات قيد التخطيط أو التنفيذ في المملكة قرابة 700مليار دولار. واعتبرت الدراسة التي حصلت «المدينة» على نسخة كاملة منها، أن قطاع المقاولات في السعودية يعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بفضل الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي سيساهم في اجتذاب المستثمرين الأجانب الذين يدرسون حاليًا تأسيس شركات جديدة، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الشركات المحلية للاستفادة من فرصة المشاركة في المشروعات الجديدة في السوق السعودي والتي تقدر قيمتها حاليا بنحو 40 مليار دولار. لكن الدراسة التي جاءت في 44 صفحة وشارك في إعدادها قرابة التسعة من كبار المستشارين العالميين، شددت على أن قطاع البناء والتشييد في السعودية يواجه جملة من التحديات أبرزها قضية سعودة المهن في هذا القطاع وعدم توفر الكوادر الفنية لتنفيذ المشروعات وغياب بعض القوانين والتشريعات المنظمة، مما يؤثر سلبا على الأداء والنتيجة النهائية لتلك المشروعات ويظهرها بصورة غير مطابقة لبعض المقاييس. وأكدت الدراسة أن قطاع البناء السعودي شهد نموا سنويا بلغ 4.7٪ في 2012، وأن التوقعات تشير إلى أن هذا القطاع سينمو بمعدل أسرع في 2014 وبنسبة 6.4 في المائة، غير أن الدراسة أكدت في الوقت نفسه أن معدل التوسع في نفقات البناء، قد تباطأ خلال عام 2012 بسبب عمليات تقديم عطاءات طويلة، إلى جانب استمرار ارتفاع النفقات بمعدل أسرع في 2012 و 2013، في حين ألمحت الدراسة، إلى إمكانية ارتفاع استهلاك الحديد والأسمنت بنحو 8.5 ٪ و 22 ٪ على التوالي في عام 2013. ووصفت الدراسة الأسواق الناشئة بالأسواق الأكثر تقلبا من الأسواق المتقدمة، وأن القيام بالأعمال التجارية في الأسواق الناشئة مثل دول مجلس التعاون الخليجي ينجح نادرا خاصة إذا كان على المدى القصير، مشيرةً إلى أن دراسة السوق وجمع البيانات عادة ما تكون غير موثوق بها، ويشوبها نوع من الغموض، كما يصعب العثور عليها.