قالت مصادر قضائية بمصر إن محكمة للجنايات قضت أمس الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015) بإعدام ثمانية أشخاص وسجن 106 آخرين ممن يشتبه في انتمائهم أو تأييدهم لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في قضية تتصل بمقتل شرطيين قبل عامين. وتتعلق القضية باقتحام محتجين لقسم شرطة بمدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا جنوبي القاهرة بعد فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بالقوة في القاهرة والجيزة في أغسطس/ آب 2013. وكان الجيش أعلن عزل مرسي المنتمي لـ «الإخوان المسلمين» في يوليو/ تموز من العام نفسه على إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وأضافت المصادر القضائية أن إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا برئاسة القاضي حفني عبدالفتاح حكمت غيابياً على ثمانية أشخاص بالإعدام وعلى 77 آخرين بالسجن المؤبد الذي يعادل 25 عاماً وفقاً للقانون المصري. كما عاقبت المحكمة 15 شخصاً بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام و14 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. وبرأت المحكمة خمسة أشخاص. ووفقاً للمصادر كان يحاكم 27 شخصاً فقط حضورياً بينهم أربعة نالوا البراءة وجرت محاكمة بقية المتهمين غيابياً. وتسقط الأحكام الصادرة غيابياً تلقائياً عند تسليم المتهمين أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم ويحاكمون من جديد. ويمكن للمحكوم عليهم حضورياً الطعن على الحكم. وكانت النيابة العامة أحالت 119 شخصاً لمحكمة الجنايات في القضية بتهم من بينها قتل شرطيين عمدا واقتحام وحرق قسم الشرطة والاستيلاء على أسلحة القسم. على صعيد آخر، وصلت وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويس ماسيو إلى القاهرة مع أقارب السياح الذين قتلتهم قوات الأمن المصرية بالخطأ يوم الأحد للتعرف على ملابسات الهجوم الذي وصفته بـ «غير المبرر». وقتل مكسيكيان على الأقل ويعد ستة في عداد المفقودين بعد تعرض موكبهم لهجوم أثناء توقفهم على جانب الطريق لتناول الغداء. واعتقدت قوات الأمن خطأ أن سيارات الدفع الرباعي التي كان يستقلها السياح هي سيارات لمتشددين خلال عملية كانت تقوم بها في الصحراء الغربية بعد قيام متشددين بخطف وذبح مصري يقولون إنه كان يعمل مرشداً لصالح الجيش.