القاهرة الخليج: عادت أزمة سد النهضة إلى المربع صفر، اعتباراً من أمس، بعد أن أعلن المكتب الهولندي، المسؤول مع نظيره الفرنسي عن إعداد دراسات سد النهضة، انسحابه من المشاركة في إجراء الدراسات الفنية للسد، وذلك لرفضه الشروط التي وضعتها اللجنة الفنية الثلاثية. وأكد علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود والمتحدث الرسمي للجنة الثلاثية، ان المكتب الفني الهولندي له ملاحظات على أسلوب العمل، وعلى التعاون مع المكتب الفرنسي، وهو خلاف فني، مشيراً إلى أن انسحاب المكتب الهولندي نشر على موقعة الإلكتروني، وفور العلم بذلك يجرى التشاور مع السودان وإثيوبيا، حول هذه النقاط الخلافية، للوصول إلى حل مرض لجميع الاطراف. وكشف مصدر مسؤول بوزارة الري المصرية، أن إثيوبيا كان لديها إصرار شديد على أن ينفرد المكتب الفرنسي، بتنفيذ الدراسات، وسعت إلى ذلك عبر عدد من المحاولات، بدأت في اجتماع اللجنة إبريل/نيسان الماضي، وركزت على أن يعمل المكتب الهولندي، الذي يفوق الفرنسي خبرة، كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي، الذي يعد الأحدث في المجال، وأصرت على أن ينفذ المكتب الهولندي ما يوكله إليه نظيره الفرنسي من أعمال، في حدود نسبة 30%، خاصة أن المكتب الفرنسي له سابقة أعمال في إثيوبيا منذ 15 عاماً، ويأمل ان يواصل عمله في المشروعات الإثيوبية، حيث تخطط أديس أبابا لبناء 30 سداً آخر ما يشير إلى أنه سيلبي لإثيوبيا ما تريده، دون تردد، وبالتالي لن تكون محايدة، لأنها ستلزمه ببرامج ونماذج رياضية بعينها، أثناء إجراء الدراسات، بما يخدم المصالح والأهداف الإثيوبية، وبذلك تخرج نتائج الدراسات في التقرير النهائي، مؤيدة لما أرادته إثيوبيا منذ البداية. وأشار المصدر إلى أن انسحاب الشركة الهولندية سيعيد الوضع إلى المربع صفر، الذي بدأ منذ عام لاختيار المكتبين، مشيراً إلى أن إثيوبيا أبلغت مصر رسمياً بعدم الموافقة على عقد اجتماع عاجل لبحث هذه الأزمة، قبل نهاية شهر اكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد تراجع المكتب الهولندي.