صحيفة المرصد :في الوقت الذي لم يشمل فيه الحكم الصادر ضد الأطباء الذين شاركوا في العملية الجراحية التي توفيت على إثرها الطفلة سولاف في مستشفى الملك خالد بنجران أي عقوبات إدارية، أو كف أيديهم عن العمل، واكتفى فقط بإصدار غرامات للحق العام، ودية قدرها 150 ألف ريال، رفض والد سولاف الحكم، مؤكدا أنه سيتجه إلى محكمة الاستئناف. وقال هادي بن فارس هنان والد سولاف : "على الرغم من صدور الحكم، إلا أن الهيئة الطبية الشرعية في نجران لم تسلمني نسخة من الصك، بحجة أن بعض أعضاء هذه اللجنة لا يوجدون في المنطقة، وطلبوا مني أن أحضر لتسلم الصك بعد أسبوعين من اليوم"، وأضاف "رفضت ما تضمنه الحكم، وسألجأ إلى محكمة الاستئناف". ووفقا لصحيفة الوطن أضاف الأب: "أستغرب من الحكم الصادر ضد الأطباء الذين شاركوا في عملية ابنتي، إذ لم يتضمن سوى عقوبات مالية للحق العام والخاص فقط، بينما غابت العقوبات الإدارية، وكذلك كف أيديهم عن العمل، والأغرب أن الحكم نص على أن ما حدث لابنتي كان مجرد خطأ طبي غير مقصود". وحول الدعاوى الخاصة بالتزوير والتضليل والتستر التي أقامها ضد مستشفى الملك خالد، قال والد سولاف "أبلغوني في الهيئة الطبية الشرعية أن كل ما يتعلق بذلك لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي من ستحقق في كل ذلك". وكشف والد الطفلة المتوفاة، أن "هناك ما لا يقل عن عضوين في الهيئة الطبية الشرعية يعملان في وظائف إدارية طبية في مستشفى الملك خالد"، مشيرا إلى أنه لم يبلغ بذلك منذ بداية التحقيقات في القضية، ملمحا إلى أن هؤلاء الأعضاء أثروا بشكل واضح في مسار القضية، وبالتالي الحكم الذي صدر، وعده مخففا. وأكد مجددا أنه لن يتسلم جثمان طفلته، على الرغم من صدور الحكم في القضية، وأنه سيواصل المطالبة بحقه حتى النهاية. وأضاف الأب: إن "الهدف الأساس من قضيتي أن نضع لمثل هذه الأخطاء والممارسات الطبية الكارثية حدا، وعلى الرغم من أنني فقدت ابنتي للأبد، إلا أنني أيضا لا أتمنى أن أرى شخصا في مثل موقفي الحالي". إلى ذلك، بينت مصادر مطلعة على القضية أن "هناك أخطاء كبيرة وقعت فيها الهيئة الطبية الشرعية التي نظرت القضية، ومن ضمنها عدم الاستقلالية، إذ كان هناك أعضاء ينتسبون إليها، وفي الوقت نفسه يعملون في المستشفى، وهو ما أكده والد الطفلة". وأضافت المصادر أن "شاهد الإثبات في القضية استشاري جراحة القلب والصدر الدكتور محمد عبدالعليم لم يكن شريكا في العملية الجراحية التي خضعت لها الطفلة، بل تم استدعاؤه لتلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق الطبي الذي أجرى العملية". وأكدت أن "الهيئة الطبية الشرعية حولت الشاهد إلى متهم في إحدى جلسات التحقيق"، مشيرة إلى أن دائرة جرائم الوظائف العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام تنظر هذا الجانب من القضية. وأشارت المصادر أيضا إلى أن "التحقيقات التي أجرتها الهيئة طوال الفترة السابقة لم تستدع كل من شاركوا في العملية، وتجاهلت طلب شاهد الإثبات باستدعاء أحد الأطباء.