بعد إغلاق مراكز الانتخابات أبوابها أمام الناخبين أمس في كل المدن والقرى السعودية، بدأت الأنظار تتوجه إلى المرشحين وتحضيرهم الحملات الانتخابية وضوابط الترويج، الذي وإن بدأها بعض المرشيحن بشكل غير رسمي، إلا أن مرحلة تدشينه وفق جداول الانتخاب بعد نحو شهرين. وتلزم لائحة الانتخابات البلدية في نسختها الثالثة المرشح بإيقاف حملته في الوقت المحدد لانتهاء الحملات الانتخابية، وإزالة المخلفات. وفي حال عدم التزامه بإزالتها؛ تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لضبط المخالفة، وتكلف اللجنة المحلية من يتولى إزالة المخلفات على نفقة المخالف. كما تحظر تقديم الجهات الحكومية الدعم لأي مرشح. وأكد المتحدث باسم انتخابات المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأنظمة تشترط مواصفات معينة للوسائل الدعائية، بينها «ألا تتضمن عبارات أو صوراً مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام، وأن تكون البيانات بلغة عربية واضحة، وألا يخرج المضمون عن أهداف الحملة الانتخابية، وأن تكون الملصقات قابلة للإزالة أو على مادة قابلة للإزالة. كما يحظر على أعضاء اللجان الانتخابية زيارة مقار المرشحين، أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح». وأكد الصفيان أنه «لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم بصفته الرسمية بأي عمل من شأنه التأثير في الحملة الانتخابية، لأي مرشح، سواءً أكان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده». وأشار كذلك إلى أنه «لا يجوز لأي جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح».