معتز الشامي (دبي) في سابقة هي الأولى من نوعها لمجلس الإدارة الحالي أو الأسبق، وافق اتحاد الكرة، على أن يوقع اتفاقية مع نادي الشعب، تتيح لهما المثول معاً أمام محكمة التحكيم الرياضي، والتي يتم الآن تشكيلها من الجهات المختصة في الدولة، للنظر في القضايا الخلافية، بين الأطراف المتنازعة في الساحة الرياضية. وكان الشعب يطلب حق اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي «الكاس»، خلال الموسم الماضي، بعد القرار الشهير بخصم نقاط الفريق الأول أمام دبي، وكشفت مصادر رسمية وثيقة، أن أزمة جديدة وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان طرفها الشعب أيضاً، عندما منحت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاعب الفرنسي سيمون، بطاقة انتقال لنادٍ آخر، دون الرجوع إلى نادي الشعب أولاً، وهو النادي الأول المالك لبطاقة اللاعب، ولكن لم يكن قد قيده في صفوفه للموسم الجديد، وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد، اتخذ قرارا بفصل الموظف المسؤول عن تلك الواقعة، بعدما جرى تحقيق داخلي سريع. وأشارت المصادر إلى أن اتحاد الكرة، اتخذ تلك الخطوة «طواعية»، ودون أي تدخلات، حرصاً من جانب مسؤوليه، على مزيد من الشفافية مع مختلف الأطراف، واعترافا أيضاً أن هناك أخطاء إدارية ارتكبت، وكان الشعب هو المتضرر منها في الموقفين. ووفق الخطوات التي سيتم اتخاذها، سوف ينتظر كلا الطرفين لتشكيل «هيئة التحكيم الرياضي» الإماراتية، ليكونا طرفي القضية الأولى التي سوف تنظر بعد تشكيلها الرسمي، على أن يقدم كل طرف ما لديه من دفوع. وتفيد المتابعات أن تلك الاتفاقية التي وقع عليها الاتحاد، باللجوء إلى هيئة التحكيم، تعني الانتظار إلى نهاية الموسم، حتى يتم تشكيل «محكمة التحكيم الرياضي»، وإلا يتم نقل أوراق القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية المعروفة بـ«كاس». ... المزيد