أكد سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد التزام المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الإنسان كما جاء في الشريعة الإسلامية التي اتخذتها منهاجاً ودستوراً. مشدداً على حرص المملكة على حماية واحترام حقوق الإنسان والالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها لتحقيق العدل والمساواة والشورى واستقلالية القضاء وتوفير ضمانات العدالة الكافية. وقال في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان : إن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف. رافضا استخدام عالمية حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدا ضرورة احترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها خاصة أنها تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها وتحفظ للجميع حقوقه والتزامه بواجباته. وأضاف : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حرصت على تحقيق ارتفاع مطرد في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدته كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والشعب السعودي والمقيمين على أراضيها كافة. وجددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مدينا اقتحام وتدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من دخوله والتعدي بالضرب والعنف على من فيه. وناشدت المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان. وفي الشأن السوري، طالب السفير طراد المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الامن بتحمل مسؤولياته لإنقاذ ما تبقى من الشعب السورى الشقيق الذي يتعرض - وبشهادة الجميع - لابادة جماعية من نظام بشار الأسد. مؤكدا دعم المملكة توصيات لجنة التحقيق الدولية لتقديم بشار الأسد وبقية أعوانه للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف : إن المملكة منذ اليوم الأول لبدء معاناة الشعب السوري الشقيق فتحت أبوابها لاستقبالهم وايوائهم، لكن ليس في مخيمات للاجئين أو مراكز إيواء للفارين. حيث تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، حيث استقبلت المملكة ما يقارب مليونين ونصف المليون مواطن سوري منذ بدء الازمة ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم. حيث تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين زائري المملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية. وأكد أن جهود المملكة لم تقتصر على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل امتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرهما من الدول.