أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على شقيقين وثالث، افتعلوا حادثا مروريا لإلغاء ترخيص سيارة موستانغ والحصول على قيمتها من شركة التأمين. القضية بدأت من الشقيقين اللذين قدما بلاغا إلى الإدارة العامة للمرور يفيد تعرض سيارتهما الموستانغ لحادث مروري كبير، وبعد قيام المرور بفحص السيارة المبلغ عنها والسيارة التي اصطدمت بها، تبين أن الحادث مصطنع، وبسؤال الشقيقين ومواجهتهما قررا بأنهما اتفقا مع المتهم الثالث على القيام بالحادث، وقرر الثالث في التحقيقات أن الشقيقين حضرا إليه وأخبراه بأن لديهما سيارة موستانغ ويريدان إلغاءها للحصول على ثمنها من التأمين، وطلبا منه أن يشاركهما بسيارته حيث يملك سيارة قديمة متوقفة ويستخدمها كقطع غيار، ووعداه بجزء من المبلغ. وبالفعل قاما بإيقاف سيارتهما الحمراء في مكان وقام بتوصيل سيارته للمكان، وقاموا بدفع سيارته ليبدو وكأنها اصطدمت بها لكن المعاينة المرورية كشفت أن الحادث مصطنع، فتمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة، والتي أسندت للمتهم الأول: أنه أدلى بشأن حادث بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك، وشرع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية من شركة التأمين، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشافه قبل إتمام الجريمة. ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة الإدلاء بشأن حادث بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب جريمة الشروع في الاحتيال، وللمتهم الثالث تهمة الشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لشركة التأمين باستعمال طرق احتيالية، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الأول والثاني سنة مع النفاذ، وبحبس المتهم الثالث سنة عن التهمتين للارتباط وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ.