قال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب) إن بإمكان المملكة تحمل مدة طويلة من انخفاض أسعار النفط بفضل متانة وضعها المالي، وسياستها النقدية الحصيفة، وإن القطاع المصرفي لايزال في وضع قوي ومجهز بصورة جيدة للتعامل مع المخاطر المتنامية. أضاف ديو خلال مقابلة مع رويترز في الرياض أمس الأول، إنه على الرغم من التكلفة الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط في بلد يعتمد على مبيعات الخام في تحقيق معظم إيراداته، ستواصل البنوك السعودية تحقيق نمو إيجابي للإقراض، بيد أنه سيكون عند مستويات أقل من تلك المسجلة في آخر عامين إلى ثلاثة أعوام. وبنك ساب مملوك بنسبة 40 في المئة لبنك إتش. إس. بي. سي كما أنه خامس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول. ونادراً ما يعطي كبار مسؤولي البنوك المحلية في المملكة مقابلات لوسائل الإعلام. وقال ديو خلال المقابلة: لايزال هناك قدر كبير من المتانة المالية والمرونة التي ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن أسعار النفط، وأضاف، كما أن المملكة ستواصل الاستثمار في مشروعات مهمة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد. وتابع فيما يتعلق بالبنوك... لانزال نتوقع نمواً إيجابياً لاسيما في القطاع الخاص غير النفطي لكن نتوقع أيضاً معدلات نمو للإقراض المصرفي أقل من مستوياتها خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية. وبينما أقر ديو بأن المناخ الاقتصادي الذي يتسم بالتحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط قد يرفع من مخاطر القروض الرديئة في القطاع المصرفي، وأن الوضع المالي القوي للبنوك السعودية سيحد من وطأة تلك المخاطر. وقال: أعتقد أن افتراض قدر من الزيادة في تكلفة المخاطر في النظام المصرفي على أساس الدورات الاقتصادية السابقة سيكون توقعاً منطقياً، وأنا شخصياً أعتقد أنها ستكون متواضعة. وقال ديو إنه يعتقد أن هناك فرصاً محدودة لأي بنك جديد في المملكة وإن أي لاعب جديد في القطاع سيكافح من أجل المنافسة. وأضاف من الصعب أن يدخل أي بنك أجنبي السوق، ويكون له تأثير ملموس على النظام المصرفي.. أعتقد أنه لو كان ذلك سيحدث لكان قد حدث بالفعل. ربط الريال بالدولار يرتبط نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة بشكل وثيق بأسواق النفط كما يمثل النفط نحو 85 في المئة من الإيرادات الحكومية. وتحوط متعاملون في الآونة الأخيرة من مخاطر خفض الرياض لقيمة عملتها. لكن ديو أوضح أنه لا يرى أي احتمال بأن تتخلى الحكومة السعودية عن ربط الريال بالدولار وقال الريال السعودي مربوط بالدولار ولا أرى أي احتمال لتغيير هذا الأمر. وأوضح أنه لا يرى أي مبرر اقتصادي أو حاجة مالية للقيام بذلك لاسيما أن صادرات الرياض من المنتجات النفطية مسعرة بالدولار. وأضاف عادة ما يكون أحد الأسباب وراء خفض قيمة العملة هو تشجيع الصادرات وخفض الواردات وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة. تغيير ربط الريال بالدولار لن يقدم أي شيء على وجه التحديد لصادرات النفط كما أنه سيرفع قليلاً تكلفة الواردات. وتوقع ديو استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية الرئيسية كما توقع مزيداً من مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال ديو أشعر بأن الحكومة تنظر عن كثب في ميزانية العام المقبل والتي أعتقد أنها ستكون مؤشراً مهماً جداً عن خطط الحكومة وأولوياتها وأوجه الإنفاق في المستقبل. وتوقع ديو أن تواصل الحكومة السحب من الاحتياطيات وإصدار السندات لتمويل عجز الموازنة كما توقع خصخصة المزيد من الشركات الحكومية عبر طروحات عامة أولية بهدف تنويع الاقتصاد.